تراجعت بورصة الإضرابات النقابية وتقدمت خطوط التوترات الكهربائية المعلقة على وصلة المنصورية اللهم بإستثناء إبقاء السلطة القضائية على قرار استمرارها بالإعتكاف حتى إنتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة.
ولأن الموازنة تشكل تأشيرة عبور وحيدة من الوضع القائم عبر جسر الإنجاز إلى أجواء الثقة بلبنان، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن البلد ليس مفلسا والوضع النقدي سليم وتحت السيطرة، معربا عن إستيائه من مناخ الشائعات التي تم ضخها في سائل التواصل الإجتماعي مؤخرا.
ورأى الرئيس بري أن قانون الموازنة قادر على أن يحمل معايير موحدة للرواتب في المؤسسات والمصالح المستقلة.
المنصورية شهدت وصلة جديدة اليوم من المواجهة والتدافع بين الأهالي والقوى الأمنية على خلفية الإستمرار في تنفيذ خط التوتر العالي، الأمر الذي فرض تقنينا على مجلس الوزراء لبعض الوقت الذي خصص للبحث في هذه القضية قبل متابعة النقاش بالموازنة، فجرى التأكيد على متابعة تنفيذ قرار المجلس حول خطة الكهرباء لكون هذا القرار نهائيا ولا يمثل فقط المنصورية، بل يمر في كل لبنان ويوفر هدرا فنيا بنسبة واحد بالمئة أي بقيمة عشرين مليون دولار، والأهم من كل ذلك أنه لا يشكل خطرا على حياة الناس وفق ما أكدت وزيرة الطاقة ندى البستاني من بكركي.
وبالعودة الى أضواء الموازنة نفى وزير المال علي حسن خليل صحة الحديث عن صرف النظر عن المادة 61 من مشروع قانون الموازنة والتي لها علاقة بالرواتب الإضافية، وسط استمرار النقاش حول رواتب السلطات العامة وتوافق على تحديد التقديمات في المؤسسات والمصالح العامة بأربعة عشر شهرا على أن يتم الإعلان عن البنود الأساسية المقرة ضمن سلة واحدة علما بأن ثمة نية للانتهاء من درس الموازنة يوم الجمعة.
اقليميا شدت ايران الأنظار اليوم باتخاذ المجلس الاعلى للأمن القومي قرارا بتعليق بعض تعهدات الجمهورية الإسلامية في الإتفاق النووي، وتم إبلاغ ذلك الى سفراء الدول الخمس الملتزمة بالاتفاق مع اعطائها مهلة ستين يوما للإلتزام بتعهداتها.
فالى اين ستتجه الأوضاع في المنطقة لاسيما مع اعلان ايران عن احتمال خروجها من معاهدة حظر الانتشار النووي اذا احيل الملف الى مجلس الأمن وفق ما أورد التلفزيون الايراني منذ قليل.