مع اقتراب مجلس الوزراء من الوصول إلى خط نهاية النقاش في بنود مشروع الموازنة، عادت هبة الإضراب والإعتصام مجددا لترفع خطوطا حمرا أمام المس بما تعتبره قطاعات عدة حقا لها.
الإتحاد العمالي العام لوح بإمكانية الوصول للاضراب الشامل وسبقته هيئة التنسيق إلى هذه الخطوة يوم الإثنين المقبل، فيما لم يعلق أساتذة الجامعة اللبنانية ولا القضاة إعتكافهم، رغم دعوات مجلس القضاء الأعلى وتأكيده إدخال التعديل اللازم على الموازنة بما يمكن صندوق تعاضد القضاة من المحافظة على الأمان الإجتماعي.
في جلسة اليوم التي وصفت بالمثمرة عرض وزير المال علي حسن خليل وفق معلومات الـNBN الأرقام النهائية للموازنة، وسلم مجلس الوزراء الصيغة النهائية لتوزعها الامانة العامة على الوزراء مجددا، وسيكون للنقاش صلة في جلسة تعقد الأحد المقبل على نية أن يكون الإثنين هو خاتمة درب الموازنة الطويل، قبل إحالتها إلى مجلس النواب المتأهب للقيام بواجباته في لجنة المال التي قد تعقد جلستين يوميا لإنجاز دراسة أرقام الموازنة وعرضها على الهيئة العامة.
واليوم تحل الذكرى السادسة والثلاثين لإسقاط اتفاق 17 أيار بكافة بنوده الإستسلامية، لتسقط معه كل الرهانات والأوهام وتفتح من بعده صفحة جديدة عنوانها قوة لبنان في مقاومة حررت وأرست معادلة ردع متحصنة بإطار من ذهب الشعب والجيش والمقاومة.
نستذكر إسقاط اتفاق 17 أيار في زمن الحديث العلني عن صفقة عصر وعن جشع عدو يطمع بثرواتنا في الماء والبر، ونستعيد في هذه الذكرى كلام الرئيس نبيه بري: لم يعد يجدي إلا الوحدة والمقاومة.