إلى النصف الآخر من طريق إقرارها انتقلت الموازنة، وأطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري صفارة نقاشها تشريعيا بمستوى لن يقل عمقا وتفصيلا عن مجلس الوزراء.
فمجلس النواب سيمارس دوره كاملا في درس الموازنة التي يجري طبع 128 نسخة منها لتوزيعها على أعضائه، فيما أكد الرئيس بري أمام من التقاهم في الأربعاء النيابي والمحطة الأولى للجنة المال والموازنة ستكون يوم الإثنين في تقليعة “الفزلكة” على أن تتكثف الإجتماعات صباحا ومساء بعد العيد مباشرة من دون أن يعني ذلك عدم قدرة البرلمان على عقد جلسات تشريعية ورقابية.
في مسألة الحدود جنوبا رسم الرئيس بري ما هو مطلوب، أي تثبيت الترسيم وليس ترسيم الحدود فحسب.
أما الضمانة في هذه العملية فهي الورقة اللبنانية الموحدة التي لا إمكانية للتنازل عن أي شيء فيها أو تحديد مدة للمفاوضات.
على الموجة نفسها أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن أمله في أن يتم إقرار الموازنة في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن لافتا إلى أن عملية النهوض الإقتصادي إنطلقت وسيكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية العام المقبل لأثر الإيجابي على الإقتصادي الوطني.
