فرض التشريع عطلة صباحية على دراسة الموازنة وإن كان طيفها حاضرا في بنود جدول أعمال الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر القاعدة الإثني عشرية الوكيلة، حيث تم تمديد العمل بها حتى نهاية تموز المقبل ما يعني قوننة الصرف إلى حين إقرار مشروع الموازنة في الهيئة العامة ونشره ليصبح نافذا.
الجلسة التي سبقها لقاء بين رئيسي المجلس والحكومة شهدت انتخاب حصة السلطة التشريعية في المجلس الدستوري والتي فاز في نتيجتها: طنوس مشلب عوني رمضان أكرم بعاصيري ورياض أبو غيدا بانتظار أن تختار الحكومة بقية الأعضاء ليكتمل عقد المجلس.
سلة من التشريعات الهامة والحيوية تم إقرارها، أبرزها قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وتعديل قانون العقوبات باستبدال كل يوم سجن في الجنح غير الشائنة بثماني ساعات من العمل الاجتماعي وتسوية مخالفات البناء من العام 1971.
ومع عودة كل من الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى بيروت، علمت الـNBN أن الوساطة التي بدأها الرئيس بري إثر السجال الكلامي الثقيل بين الطرفين، لن تقتصر على البقاء ضمن خانة الهدنة بل ستتعدى ذلك نحو خارطة طريق لترميم ما شاب العلاقة بين الاشتراكي والمستقبل.
على مستوى القضية الفلسطينية والموقف من صفقة القرن والورش الممهدة لها وبعد موقف الرئيس بري، أعلن الرئيس الحريري موقف حكومته الرافض لهذه الصفقة وللتوطين.
فيما بدا أن ورشة المنامة لم تحقق أي شيء يذكر بملياراتها فبدت كقنبلة صوتية من دون مفاعيل في ظل رفضها من قبل أهل القضية الفلسطينية الذين توحدوا حول أرضهم يساندهم أشقاء سجلوا أسماءهم في قائمة الرفض.
