إنطلاقا من تأكيد جميع الأطراف المعنية بأحداث قبرشمون بأن القانون فوق الجميع، تتجه المساعي نحو تطويق الحادثة بشكل نهائي في ظل مساع يبذلها الرؤساء الثلاثة ولاقاها كل من الحزب التقدمي الإشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني بتجاوب كبير.
وفيما نشط المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط عملية تسليم المتورطين التي قطعت شوطا وفق لائحة، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري النائب السابق وليد جنبلاط على هامش تقبل الأخير للتعازي في دار الطائفة الدرزية بعد تواصل هاتفي بين الجانبين لأكثر من مرة خلال الساعات الماضية.
وعلى قاعدة كل “تأخيرة فيها خيرة” كان أعلن الرئيس الحريري تأجيل جلسة مجلس الوزراء لثمان وأربعين ساعة ريثما يتم تنفيس الإحتقان المتصل بأحداث الجبل.
هذا التاجيل سبقه تأخر وصول وزراء تكتل لبنان القوي إلى السراي وربما كان هو السبب المباشر لموقف الحريري وإن نفى تحميل التكتل مسؤولية تعطيل الجلسة.
ووفق معلومات الـNBN فإن عملية ترتيب العلاقة بين بيت الوسط وكليمنصو ستحصل خلال لقاء ثان أعد له سابقا وهو مرتقب في الساعات المقبلة.
في شأن آخر أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مساعد وزير الخارجية دايفيد ساترفيلد تقييما شاملا لما حمله خلال فترة زياراته المكوكية والطروحات التي كان يحملها لمقاربة الموقف اللبناني وقد تحققت فعليا نتائج متقدمة على صعيد البدء بعملية تثبيت الحدود البحرية اللبنانية ومعالجة التحفظات اللبنانية على الخط الأزرق.
إلا أن دور ومشاركة الأمم المتحدة وتجميد تنفيذ ما يتفق عليه حتى نهاية عملية الترسيم برا وبحرا كسلة واحدة لا زالا موضع معالجة إذ يحرص لبنان على دور ممثل الأمم المتحدة في لبنان برعاية الاجتماعات وتفويت الفرصة على العدو الاسرائيلي من اقتناص الحقوق اللبنانية.
