نهاية أسبوع هادئة نسبيا تسود الجبهات المحلية، وفي مقدمها جبهة حادثة قبرشمون. لا جديد طرأ على هذا الصعيد، فالقضية تراوح مكانها، وتتأرجح بين الإحالة إلى المجلس العدلي أو عدم الإحالة، والجميع ينتظر نتائج المعالجات التي يتولاها رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والمدير العام للأمن العام.
على ضفاف هذه القضية، اندلع سجال “اشتراكي”- “برتقالي” بين الوزيرين وائل أبو فاعور وغسان عطالله. الأول رأى أنه من الخطأ إسناد وزارة المهجرين إلى تيار لا يؤمن بالمصالحة. فرد عليه الثاني: اللبنانيون يدركون من يريد عودة المهجرين ومن استعمل الوزارة في السمسرة وابتزاز الناس.
على أن التركيز في الأسبوع الطالع، سينصب على موازنة 2019 من باب حضورها في جلسات مجلس النواب المقررة الثلاثاء والأربعاء والخميس.
أما مجلس الوزراء فلا مؤشرات جازمة على استئناف جلساته في الأيام القليلة المقبلة. من هنا سجل رأس الكنيسة المارونية موقفا يؤكد فيه أنه لا يجوز لرجال السياسة تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، ولا سيما الحكومة والمجلس النيابي. وأوضح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أن أمور البلاد تحلها السلطة الإجرائية لا الوساطات المشكورة وحدها التي ربما لا تنتهي، وبالتالي تبقى الحكومة ممنوعة من الاجتماع أو مقيدة بمطالب الأفرقاء المتناقضة.
ولأن الوساطات بالوساطات تذكر، استرعت الانتباه استضافة اللواء عباس ابراهيم في منزله بكوثرية السياد الوزير جبران باسيل قبل إنطلاقه في جولته الجنوبية، حيث حرص على الإلتزام بقضية عودة من وصفهم بالمبعدين إلى إسرائيل.
وقال باسيل إن لبنان انتصر على إسرائيل سياسيا وعسكريا، ولكنه لم ينتصر اقتصاديا، مشددا بالتالي على ضرورة تأمين المقاومة الاقتصادية.
ومن خارج الحدود أطل بنيامين نتنياهو مهددا لبنان بضربة عسكرية ساحقة إذا هاجم “حزب الله” إسرائيل، ومستشهدا بالمثل الشعبي: “ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع”. وربما كان هذا المثل ينطبق أكثر ما ينطبق على نتنياهو نفسه وكيانه المحتل.