في سيناريو هو الأخطر والأوسع منذ العام 1967، لجأ الكيان الصهيوني إلى تنفيذ عملية هدم مئة مسكن في وادي حمص شرق مدينة القدس، بهدف تهجير سكانها من المقدسيين ومنع عودتهم إليها بشكل قاطع حتى ولو كان هدف هذه العودة هي القيام بزيارة أحد الأقارب.
هو انتهاك جديد لإتفاقيتي روما وجنيف الداعيتين لحماية المواطنين في ظل الإحتلال والهدف الأبعد منه إيجاد منطقة عازلة تفصل القدس عن بيت لحم وتمنع تواصلها مع الضفة الغربية… أي سياسة تقطيع الأوصال الفلسطينية.
هذا المخطط الخبيث أدانته فرنسا ولم ترف له جفون أمة العرب، وحضر حنظلة في ذكرى اغتيال ناجي العلي يدير ظهره للعدو والعروبة ويتطلع فقط نحو القدس … والعودة.
وفي لبنان عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، لم تتبلور بعد ولكن أشيع جو عن نية الرئيس سعد الحريري القيام بذلك بعد انقضاء وقت طويل من المشاورات بلا جدوى، وهو كان يميل إلى عدم عقد جلسة تعكس إنقساما عاموديا وإعطاء فرصة أخيرة للتشاور حول حادثة قبرشمون.
إلا أن تعثر هذه المشاورات دفعته إلى مقاربة تنطلق من ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لمواجهة الإستحقاقات وأهمها وضع دفعة من مشاريع سيدر على الطاولة الحكومية.
في شأن متصل بدفع المؤسسات نحو العمل أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إرتياحه لإقرار الموازنة بالشكل الذي تم في الهيئة العامة ولترحيب المؤسسات المالية بها وقال رئيس المجلس بالتأكيد لا نستطيع أن نقول هذه الموازنة التي أقرت هي ما نطلبه لحل الأزمة ولكن نسبة إلى الوضع القائم هي الافضل.
الرئيس بري رأى أنه بات يمكن القول إنها وضعت قواعد حقيقية للاصلاح يبنى عليها وموازنة العام 2020 التي يفترض أن تصل قبل أول تشرين الأول المقبل، يفترض أن تكون متقدمة عن هذه الموازنة ومع هذا التقدم بالإستطاعة القول ان البلد (قلع) عن جديد.
فيما يتعلق بحادثة قبرشمون أحال مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان الملف الى المحكمة العسكرية بعد انتهاء التحقيق وختم الملف في شعبة المعلومات.