لا مؤشرات… بل تكهنات…
موعد جلسة مجلس الوزراء لا يعلمه إلا الله والراسخون في علم الاستحقاقات التي تتراكم على طاولة السلطة التنفيذية من موضوع العمل الفلسطيني إلى إستكمال تعيينات المجلس الدستوري وأزمة النفايات وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة.
ثلاثة أسابيع مضت ولم تتم الدعوة إلى جلسة إلا عبر بالونات إختبار ترمى بين الحين والآخر لجس نبض القوى الحكومية، هذا الأمر أثار إستغراب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لفت إلى أن كافة المؤشرات الدولية تنتظر مواكبة من مجلس الوزراء لعمل المجلس النيابي بعد إنجاز الموازنة مشددا أن هنالك مواقيت محددة قانونا فيما يتعلق بموازنة عام 2020.
أما قانون موازنة 2019 فسيسلك طريقه إلى الجريدة الرسمية بعدما وصل إلى بعبدا اليوم ليصبح نافذا بعد نشره.
على خط ترسيم الحدود الجنوبية كشف رئيس المجلس أنه تم إنجاز تسعين بالمئة من النقاط السبعة التي كانت مدار المفاوضات وبقيت نقطة واحدة عالقة وهي المتعلقة بضرورة التنفيذ برا وبحرا معا معلنا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف.
وعند خط معالجة حادثة قبرشمون وبعدما وضع الرئيس بري معادلة ثلاثية للمعالجة والتي تقوم على السياسة والأمن والقضاء التقى في مقر الرئاسة الثانية النائب طلال ارسلان يرافقه الوزير صالح الغريب.
ارسلان أكد الاستعداد لدرس المبادرات التي طرحها كل من الرئيسين عون وبري معلنا تفويض رئيس المجلس والانفتاح على المرونة التي تتطلب وحدة الجبل والبلد.
أما على خط الأمن فجدد ارسلان القول انه لا غطاء على أحد مؤكدا تجاوبه مع تسليم المطلوبين ودعا للذهاب إلى المجلس العدلي.
في السرب المقابل تغريدة لرئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط رأى فيها أنه آن الأوان لضم قضيتي قبرشمون والشويفات والسلطات المختصة تقرر إذا لزم إحالة القضيتين للمجلس العدلي سويا.
وإلى الواجهة عادت أزمة النفايات ومن مدخل مطمر الكوستا برافا ما دعا إلى اجتماع طارئ عقد في السرايا برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور الوزراء علي حسن خليل محمود قماطي وفادي جريصاتي بالإضافة إلى رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام ورؤساء بلديات الاتحاد وبلدية الشويفات.
ما تم طرحه في الاجتماع والذي وصف بالإيجابي سيكون محور تشاور ونقاشات بين أعضاء الاتحاد ليبنى على الشيء مقتضاه.
