ترقب اللبنانيون جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء، يعيد النبض إلى السلطة التنفيذية بعد شلل أصابها لما يقارب الشهر، فجاء ما سمي باللغط حول بند حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من ضمن الموازنة، ليزيد من حجم كرة ثلج المشكلات التي تكبر بفعل التراكم، وعدم المبادرة إلى التجاوب مع مساعي المعالجة، وكأن الوضع الداخلي ما زال يملك القدرة على الاستمرار بحالة المراوحة والترف واللامبالاة.
الثابت أن الحقوق المكتسبة للمواطنين، يجب أن تكون فوق الاعتبارات الطائفية والمذهبية والحزبية، أو التفسير الضيق الأفق للميثاق والدستور وقبلهما العيش المشترك.
وكان لافتا في هذا الإطار، رفض العديد من الكتل النيابية لهذا الموضوع، ولا سيما الرد العالي النبرة لعضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر على وزير الخارجية جبران باسيل، معتبرا أن باسيل يمكنه أن يملي ارادته على اعضاء كتلته لكنه حتما لا يستطيع أن يملي ارادته على باقي نواب الكتل ولا على مجلس النواب.
ولفت الجسر إلى أن رفض باسيل لبند في الموازنة بعدما صوت عليه مجلس النواب، وأن يصل به الأمر إلى القول فلتسقط كل الموازنة، هو قلة احترام لارادة النواب ولمؤسسة مجلس النواب.
وتوجه الجسر إلى باسيل بالقول: تأكد يا معالي الوزير أنك مهما بلغت طولا فإنك لن تستطيع حرمان الناس من الحقوق التي كفلها الدستور، فاللبنانيون كلهم سواء، والدستور كفل المساواة المطلقة بين اللبنانيين، ولا يوجد في لبنان أبناء ست وأبناء جارية، ولا مواطنين من فئات مختلفة. وختم الجسر: تعقل قبل أن تدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه، لقد نفذ صبرنا.
على أي حال فإن معالجة الموضوع يمكن أن تتم من خلال ما ينص عليه القانون حصرا، لاسيما أن التأخير في نشر الموازنة ليس من مصلحة لبنان ووضعيه المالي والاقتصادي، في ظل العيون المفتوحة للمؤسسات الدولية والتصنيفية التي من المرتقب أن تصدر تقريرها منتصف شهر آب المقبل.
على خط معالجة حادثة قبرشمون، برز تطوران سلبيان: الأول هو رفض رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان طرح إحالة حادثتي الشويفات وقبرشمون على المجلس العدلي، واصفا الأمر بالمقايضة الاستفزازية والمهينة لدماء الشهداء ولتعريض الوزير صالح الغريب للقتل عمدا.
أما التطور الثاني، فهو ما حصل اليوم أمام منزل الوزير الغريب في البساتين من إشكال، روت قيادة الجيش تفاصيله في بيان جاء فيه أنه لدى محاولة المدعو ريان مرعي وهو بحالة السكر الظاهر، الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير صالح الغريب، تدخلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكن الإشكال تطور عند تدخل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
