فيما كانت كل العيون مفتوحة على إمكانية رؤية بصيص نور قد تحمله المبادرات والإتصالات الجارية على مساري معالجة حادثة قبرشمون، وعقد جلسة لمجلس الوزراء خطفت عين الحلوة الأنظار من خلال التطور الأمني الذي اشعل عددا من أحيائها بالقذائف الصاروخية على خلفية ما وصف بإغتيال حسين علاء الدين وهو نجل أحد ضباط فتح من قبل مجموعة بلال العرقوب.
في الشأن اللبناني وانطلاقا من نص الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور اللبناني، بادر الرئيس نبيه بري إلى الدعوة إلى جلسة في 17 تشرين الأول المقبل أي في الجلسة الاولى مع بداية العقد العادي الثاني.
أما عقد مجلس الوزراء فما زال ينتظر الدعوة وفي هذا الإطار تحدثت المعلومات عن مبادرة للرئيس عون من موقعه وصلاحياته ولا سيما الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور للاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري طالبا منه الدعوة لجلسة في أقرب وقت ممكن حيث وعد الحريري بعقد جلسة بداية الأسبوع المقبل وغادر لبنان في إجازة خاصة.
وفيما لم تؤكد دوائر القصر الجمهوري أو تنفي للـNBN هذه المعلومات نقل عن مصادر مقربة من الحريري أنه يريد أن تنعقد الجلسة بظروف هادئة داعيا كل الحريصين على انعقادها إلى أن يشاركوا في التهدئة وليس في توتير الأجواء متمسكا بصلاحياته في هذا المجال.
وفق المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم فإن الأمور لا تزال على حالها ولم يحصل أي تطور جديد ولا مبادرة جديدة لإيجاد حل لأزمة قبرشمون باستثناء ما يعمل عليه من مبادرات تتطور تبعا لما يقترحه الأطراف المعنيون وجوهرها التحقيق في القضاء العسكري.
ومن الامن والسياسة إلى المال حيث نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما نقلته وكالة رويتز عن الإستعانة بصندوق النقد الدولي لتحسين المالية العامة، لافتا إلى أن مثل هذه الأخبار مختلقة ولا تمت بصلة إلى كلام الرئيس عون في احتفال تخريج الضباط.