هل تحمل الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، اختراقا يسحب فتائل التوترات السائدة على أكثر من جبهة سياسية، أم أن بقعة زيت الاحتقانات ستظل أوسع من أن يتم استدراكها قريبا؟.
أحدث فصول هذه التوترات تجسد في أزمة صلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، كانت شرارتها المباشرة طلب الرئيس ميشال عون من الرئيس سعد الحريري الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
هذا الاتصال والتسريبات التي أعقبته وما تخللها من عبارات متعالية أزعجت الحريري، فيما راحت الردود والردود على الردود تضرب يمينا وشمالا. آخر هذه الردود تولاه مصدر مطلع قال لموقع “المستقبل ويب” إن فتاوى مقربين من رئيس الجمهورية تصب الزيت على السجالات.
أما “الحزب التقدمي الاشتراكي” فقد ذهب أبعد من ذلك، إذ اتهم الوزير وائل أبو فاعور رأس السلطة بتعطيل المؤسسات.
على خط معالجة تداعيات حادثة قبرشمون، لم يطرأ اي اختراق، بل سجلت اشارتان بارزتان: الأولى اتهام “الحزب التقدمي الاشتراكي” الفريق الوزاري التابع للعهد بالتدخل المباشر في مجريات التحقيق، والثانية حصول الحزب على مساندة “مستقبلية” في هذا الشأن، عبر عنها النائب محمد الحجار بقوله إن وزراء من قصر بعبدا يتدخلون في المحكمة العسكرية بهدف أخذ التحقيق في ملف حادثة البساتين إلى اتهامات مسبقة.
في غمرة هذه الأجواء المكفهرة، نقطة مضيئة تندرج في إطار الحفاظ على المال العام في زمن خفض الميزانيات، عكسها كتاب وزير المال علي حسن خليل إلى وزارة الاتصالات حول موضوع الإنفاق من إيرادات هذه الوزارة “القطاع الخلوي”.
الوزير خليل طلب في الكتاب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة MTC في منطقة “سوليدير”، حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. مصادر وزير المالية قالت إن كل الإجراءات التي تحصل بشأن مبنى “تاتش” لا تلغي مخالفة القانون، بما فيها دفع جزء من الأموال، مشيرة إلى أن أموال الدولة تبقى أموالا ممتازة لا يمكن التصرف بها إلا وفق القوانين.
في الاقتصاد والمال أيضا، تأكيد لحاكم مصرف لبنان بأن الكلام عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس، غير مبرر علميا وبالأرقام. كلام رياض سلامة يأتي غداة ارتفاع كلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي أمس، وتوضيح رئاسة الجمهورية مقاصد الرئيس عون في خطابه بعيد الجيش، والذي فسرته “رويترز” كمقدمة للدعوة إلى تدخل محتمل لصندوق النقد الدولي.
في الأمن، هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بعد يومين من التوتر، نتيجة مقتل الفلسطيني حسين علاء الدين على يد مجموعة بلال العرقوب الذي تبين ألا صحة للأنباء التي تحدثت عن مقتله، لكن الصحيح أنه متحصن في مبنى من أربعة طوابق في الشارع الفوقاني داخل المخيم.