في عطلة نهاية الأسبوع، لم يعثر على أي مؤشر جدي، لا على صعيد إحياء عمل مجلس الوزراء، ولا على صعيد إيجاد مخرج لحادث قبرشمون- البساتين.
على النقيض من ذلك، بدت الأمور- ولا سيما على مستوى الشق الثاني- تجنح نحو مزيد من الاحتقان، في ضوء استمرار التباعد بين مواقف الأطراف المعنية بالحادث الدموي الذي وقع في الثلاثين من حزيران. ذلك أن “الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي تنتابه الشكوك، وجه اتهامات مباشرة إلى وزير في فريق رئيس الجمهورية بالتدخل لدى المحكمة العسكرية، من أجل توجيه التحقيقات بشكل مخالف للنتائج التي توصلت إليها شعبة المعلومات.
وعلى ذمة مصادر في “التقدمي”، فإن لدى الحزب معطيات في هذا الشأن، سيعرضها في مؤتمر صحفي يعقده الأسبوع المقبل، وربما الثلاثاء على وجه التحديد.
في المقابل، ظل ديدن “الحزب الديمقراطي اللبناني” المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء يصار خلالها إلى التصويت على إحالة القضية على المجلس العدلي. بيد أن الأجواء السياسية الملبدة، لا تنبىء أصلا باحتمال انعقاد مجلس الوزراء قريبا، ولم يعد من الحكمة ضرب مواعيد في هذا الشأن، بعد كل ما أعقب الاتصال الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية برئيس الحكومة، وأسس لما وصفه البعض بكباش صلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة.
ومن وحي هذا الكباش، سجل البطريرك الماروني اليوم موقفا ينتقد فيه المسؤولين الذين يعطلون عمل الحكومة، ويتمادون في المشاجرة حول صلاحيات المحاكم وصلاحيات السلطات الدستورية، ويدعوهم للعودة إلى الدستور والميثاق.
في الأمن، انتهى فصل التوتر الأمني الأخير في مخيم عين الحلوة، بمصرع بلال العرقوب الذي كان قد قتل الفلسطيني حسين علاء الدين داخل المخيم. أما أبناؤه الثلاثة فقد اعتقل اثنان منهم، وسلما إلى الجيش اللبناني، فيما يتواصل البحث عن الثالث.
في الشأن الخارجي، استرعى الانتباه خلال الساعات الأخيرة حدثان: الأول في مياه الخليج حيث احتجز الحرس الثوري ناقلة أجنبية، بينما كانت تهرب وقودا إلى احدى الدول العربية، بالتزامن مع معلومات لكبريات الصحف الأميركية عن ارتفاع صادرات إيران النفطية رغم العقوبات المفروضة على طهران.
أما الحدث الدولي الثاني، فكان مسرحه الولايات المتحدة حيث وقعت عمليتا إطلاق نار في ولايتي تكساس وأوهايو، بفارق زمني لا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة. هذا العنف الناجم عن السلاح المتفلت في الدولة العظمى، أدى إلى سقوط نحو ثمانين قتيلا وجريحا في الحادثين.