على طاولة حوار لدعم الصناعة ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، أطلق رئيس المجلس تحذيره من خطورة الوضع وقال: نمر بفترة خطيرة جدا ونأمل أن نتجاوزها قريبا جدا.
وعليه فإنه بحسب الرئيس بري لا استثمار ولا نهوض بالصناعة والزراعة أو السياحة أو الاقتصاد من دون الاستقرار على المستويين السياسي والأمني.
الرئيس بري رأى ان استمرار الوضع القائم يبقي لبنان مشوه حرب ينتظر على رصيف الصناديق والمؤسسات الدولية وأبواب الدول المانحة ويستجدي القروض.
ومن التحذير بهذا المعنى إلى المبنى قضية تاتش ما زالت تتفاعل.
ديوان المحاسبة تحرك طالبا من وزارة الاتصالات تزويده بالمستندات اللازمة فيما أكد رئيسه القاضي أحمد حمدان للـ NBN أن المادة 35 من تنظيم الديوان تنص على انه يتوجب على الإدارات العامة أن تعرض عملية شراء عقار تفوق قيمته المئة مليون ليرة على ديوان المحاسبة لإبداء الرأي فيه والحصول على الموافقة وهو الأمر الذي لم يحصل في قضية مبنى تاتش.
بدوره فند رئيس دائرة المناقصات جان العلية للـ NBN المخالفات التي اعترت عملية شراء المبنى، مشددا على أن المادة 138 من قانون المحاسبة العمومية واضحة وهي تحظر على الجهة المعنية دفع قيمة النفقة قبل التنفيذ وبالتالي فإن مخالفة كبيرة حصلت عبر تسديد جزء من هذه القيمة.
أما لجنة الإعلام والاتصالات النيابية فشددت عبر رئيسها النائب حسين الحاج حسن على ضرورة وقف كل ما يجري من إنفاق غير مجد وغير مبرر في قطاع الاتصالات.
وبالحديث عن الاتصالات لم يسجل تقدم على خط المساعي لحل حادثة قبرشمون وفيما يستعد الحزب التقدمي الاشتراكي لمكاشفة أمام الرأي العام حول الحادثة في مؤتمر صحفي يعقده يوم غد الثلاثاء استمرت الردود والردود المضادة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني.
هذا الوضع أبقى عودة حرارة العمل إلى الحكومة مفقودة وسط غياب أي إشارات لدعوة قريبة لانعقاد مجلس الوزراء تداركا لتفجير داخل الجلسة على خلفية حادثة قبرشمون من جهة ومن جهة ثانية ما وضعه البعض في إطار كباش الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة.
وكان لافتا اليوم تصويب الحزب الديمقراطي على من يفترض أنه حليف من خلال بيان إنتقد فيه ما وصفه بإزدواجية وزير البيئة فادي جريصاتي الحليف سياسيا والخصم في الوزارة.
وحذر الديمقراطي وزارة البيئة ومن معها من إكمال المسار الذي تعدم فيه أصحاب الحقوق في ضهر البيدر وعين دارة.
