تحت وطأة مواقف ساخنة أرتفع منسوب غليان تداعيات حادث قبرشمون وتراجعت المبادرات والمساعي والمعالجات.
التصعيد السياسي والاعلامي بلغ درجة تنذر بالمزيد من المضاعفات اذا لم يتم استدراكها، وهو وضع قصر بعبدا والمختارة في مواجهة مباشرة، بعد كلام منسوب لرئيس الجمهورية أعتبر فيه ان الحادث كان مكمنا اعد للوزير جبران باسيل وليس للوزير صالح الغريب وبعد رفع الحزب الاشتراكي سقف المواجهة بهجمات عنيفة على العهد والرئيس وبعض القضاء.
الإشتراكي استكمل حملته في المؤتمر الصحفي الطويل الذي عقدته قيادته اليوم وخلصت فيه إلى إتهام فريق محسوب على رئيس الجمهورية بمحاولة فبركة ملف ضد الحزب وتحميل الوزير جبران باسيل المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية لحادث البساتين من ألفه إلى يائه.
القيادة الاشتراكية صوبت أيضا على رئيس مجلس القضاء الأعلى، متهمة إياه بإرتكاب انحرافات وأكدت سقوط نظرية الكمين المسلح مشيرة إلى تخبط الخصوم الذي ظهر تارة في القول إن الوزير صالح الغريب كان هو المستهدف وتارة أخرى في اعتبار أن باسيل هو المستهدف.
الحزب الديمقراطي رد على الإشتراكي معتبرا أن منطق الهجوم بغية الدفاع والتستر عن جرم لن يجدي نفعا وتوعد بالرد المفصل خلال مؤتمر صحافي.
مجلس القضاء الأعلى نفا صحة ما ورد معلنا إصراره على تأدية دوره كاملا في مسار تطبيق القانون بعيدا عن أي محاولة للتشويش عليه.
وعلى خط الردود نبهت كتلة المستقبل إلى أن محاولات التشكيك بنتائج التحقيقات التي يتولاها فرع المعلومات باتت سياسة مكشوفة الأهداف وهي وصلت إلى حدود غير مقبولة بعد حادثة قبرشمون.
بالنسبة لمجلس الوزراء الغائب عمله للأسبوع الخامس على التوالي لا جلسة وشيكة بانتظار اختراق ما لا أحد يدركه حاليا.
الأزمة بلغت إذا مرحلة شديدة التعقيد وحلها يتطلب الإنصات إلى الرئيس نبيه بري وهو يحذر من ان الفترة التي نمر بها خطيرة جدا.
الرئيس بري يؤكد امام زواره ان الوضع الحالي بتعقيداته لا يجوز ان يستمر على ما هو عليه ويشير إلى أن الوقت الذي يمضي في هذا الجو السلبي يأكل من عمر البلد.
وعندما يسأل عن اسباب وقف مبادراته يقول الرئيس بري: كلما حاولنا أن نفتح ثغرة ينبت أمر آخر في مكان آخر مع الأسف.
الوضع الخطير الذي يتحدث عنه الرئيس بري دفع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى المطالبة بإعلان حال طوارئ اقتصادية – مالية مؤكدا انه لو كان المسؤول الأول في البلاد لأعطى الأولوية لإجتماع الحكومة.
جعجع لفت من جهة اخرى الى ان المادة 95 من الدستور واضحة ولا تحتاج إلى تفسير موضحا أن المشكلة ليست موجودة في المناصفة وألا أحد يسعى إلى نسفها أساسا وأشار إلى من يصور الأمور على نحو غير صحيح لهدف معين لا صلة له بالواقع.