IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN” المسائية ليوم السبت في 10/08/2019

فعلها نبيه بري… يوم الأربعاء أكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء النيابي أنه لن يسمح على الإطلاق لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفريق اللبنانيين أو تمزيق البلد، واعتبر حينها أن الإستقرار السياسي والأمني والمالي أمر مطلوب من الجميع، خاصة أن المؤسسات المالية الدولية تتطلع بنوع من الحذر والقلق إلى الوضع في لبنان.

حينها ربما أعتبر البعض كلامه الوطني “متل الأربعا بنص الجمعة”، في ظل تمترس القوى السياسية خلف مواقفها ومطالبها، وبقائها على أشجار تسلقت أعلى ما فيها على مدى أربعين يوما من عمر الأزمة، الأمر الذي دفع حتى برئيس المجلس حينها إلى الإعلان عن إطفاء محركات مبادراته، إلا أنه “بعد الأربعا إجت الجمعة”، تمت الجمعة وثبت بالوجه الشرعي أن نبيه بري عندما يقول قولا يفعل. و هكذا كان من ثمار في السياسة والأمن والمال.

تعود اللبنانيون خلال سنوات الأزمات على “عيدية” الرئيس بري، وهذه المرة لم يقصر أيضا. وعلى أبواب الأضحى وقف وأدى الواجب، فرفع الخلاف السياسي وارتفع الوضع المالي بنتيجة المصالحة وعودة الحياة إلى مجلس الوزراء.

غداة رعايته نهار الصناعة الوطنية، فعلها نبيه بري، هو بادر وهم تجاوبوا، وأثبت مرة جديدة أن الحلول ممكن أن تكون “صنع في لبنان”، و”يلي بحب لبنان… بحب صناعتو”.

مصافحة فمصارحة فمصالحة، كانت بمثابة كاسحة ألغام، مهدت الطريق أمام انعقاد مجلس الوزراء، في أول جلسة له منذ حادثة قبرشمون التي وقعت في الثلاثين من حزيران. الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا، كانت هادئة جدا، وجاءت بمثابة عيدية للبنانيين الذين يستعدون لاستقبال الأضحى المبارك.

الجلسة أغرت الوزير يوسف فنيانوس، ففضل أن يحضر عرس الوطن على أن يحضر عرس ابنه، فمبارك العيد والعرسان.

قبل جلسة مجلس الوزراء، تمنى رئيس الجمهورية على الوزير صالح الغريب، عدم الكلام خلالها في موضوع حادثة قبرشمون فتجاوب مع رغبته. لكن الرئيس قال أمام الوزراء إنه تمت معالجة تداعيات الحادثة وفق مسارات ثلاثة: مسار سياسي اكتمل باجتماع الأمس، ومسار قضائي هو بعهدة القضاء الذي سترفع نتائج عمله إلى مجلس الوزراء، ومسار أمني حيث تتولى القوى الأمنية تطبيق الخطط المعروضة في هذا الشأن.

مجلس الوزراء الذي تغيب عن أعماله الوزير جبران باسيل، لارتباطه بمواعيد سابقة تعذر عليه تأجيلها بحسب المعلومات الرسمية الموزعة، أقر كامل جدول الأعمال. وعلمت الـ NBN أن المجلس أحال قطوعات الحساب من العام 1993 حتى 2017 إلى المجلس النيابي.

خارج الجلسة الحكومية، كان رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان يمتدح أجواء اللقاء الخماسي المريحة والإيجابية، ويعتبر هذا اللقاء خطوة أولى بدأت بالسياسة ويحتاج استكمالها إلى الكثير من التفاصيل.