إلى حلبة تستعد لخوض معارك سياسية تواكب ولادة الحكومة العتيدة تسلل المرسوم الخفي لتجنيس حوالى 400 شخص من جنسيات سورية أردنية فلسطينية وعراقية ليقتحم المشهد السياسي ويتصدر الاهتمام طارحا علامات استفهام كبيرة تبدأ بالتوقيت ولا تنتهي بالأهداف عدا عن المعيار المعتمد فيه”، لافتة الى أن “المرسوم وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا الداخلية والخارجية من دون أن يعلن أو يصدر اي توضيح رسمي حوله وهو ما أثار موجات استنكار عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ورفضته أطراف سياسية عدة رافعة بوجهه حق الطعن لا سيما الكتائب واللقاء الديمقراطي الذي سأل عن المعايير المعتمدة والأسس التي تم الارتكاز اليها في اتخاذ قرار التجنيس وأسباب تهريبه معلنا انه بصدد الإعداد لطعن سيقدمه أمام مجلس الشورى ضد المرسوم الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف وما لم يقله بيان اللقاء الديمقراطي صوب عليه النائب السابق وليد جنبلاط قائلا إنه مرسوم لتجنيس الميسورين كي تستفيد بعض القوى الظلامية في الحكم من المغانم والسمسرات”.
وتابعت القناة بالقول أن “مرسوم التجنيس أتى ليزيد حدة التوتر في العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والتي عاد منسوبها ليرتفع مع بدء مفاوضات تأليف الحكومة فقد أعلن تكتل الجمهورية القوية على لسان النائب أنطوان حبشي الوقوف ضد المرسوم واتخاذ كافة الخطوات القانونية للطعن به معتبرا أن فاعليه يقدمون على ما هو أخطر من التوطين أي التجنيس مواقف زادت الشرخ بين القوات وبين وما وصفه جهاز الإعلام والتواصل في القوات بالخط الباسيلي الذي قرر إسقاط المصالحة والعودة إلى سياسة نبش القبور”، مشيرة الى أنه “على خط تشكيل الحكومة يفترض أن يستأنف الحريري مشاوراته بعد عودته يوم الأحد من السعودية ليتضح المسار الذي سيسلكه وما إذا كان من تأثير للقاءاته في المملكة على عملية التشكيل”.
