“إلى الانحسار تتجه التطورات العسكرية الأخيرة، من أحد الاعتداء إلى أحد الرد، مع تكريس حال الهدوء على الحدود الجنوبية، وتثبيت موقف لبنان التزام القرار 1701 والحق بالرد على الخرق والعدوان.
ونحو الانفلاش يتجه الملف الاقتصادي والمالي، الذي تولى اولوية لا منافس لها وسطعت أضواؤه أكثر من الالتفافة الدولية إليه، إن عبر الموفدين أو عبر الاتصال المباشر الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون برئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكدا له التزام فرنسا مقررات ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات ومشاريع الاستثمار في لبنان، ضاربا موعدا للقاء شخصي به في باريس في الـ20 من الجاري.
ولأن الاقتصاد يحتاج إلى استقرار أكد ماكرون التزام فرنسا مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية، تلك الحدود التي وحد رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري الموقف حولها. ففي بعبدا كلام أمام ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش من عيار ان أي اعتداء على سيادة لبنان سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، وفي عين التينة تأكيد أمام الموفد الأممي نفسه أن لبنان ملتزم بمندرجات القرار 1701 وأن الطرف الوحيد الذي يجب أن يسأل عن الخروق اليومية هو إسرائيل.
وكلمة “انضبوا” أطلت اليوم من جديد بنسخة منقحة خاطب بها الحريري السياسيين في لبنان، وقال لهم من مرفأ بيروت “انضبوا” ولا تغطوا التهريب والفساد.
على أن لبنان الأسبوع المقبل سيكون على الموعد مع استحقاقات كبيرة، في مقدمها اجتماع مالي الاثنين في السرايا بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للاتفاق على خطوات تنفيذية لإطلاق الـ EURO BOND بمهلة لن تتعدى مطلع الشهر المقبل، وبقيمة تتراوح بين مليار ونصف وملياري دولار.
والأسبوع نفسه سيشهد انطلاقة مناقشة موازنة العام 2020، هذه الموازنة التي أكد وزير المال أنها خالية من أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين، كما وأنها لن تتضمن زيادة على الـTVA أو على صفيحة البنزين. فهل تسمع لاءات خليل بما يكبح جموح عرابي هذه الزيادات؟”.