المحاولة المستجدة لتبييض سجلات العملاء الإسرائيليين، لن تمر بفعل رأي عام لبناني يتصدى لها في كل المواقع، رافعا في وجهها “لاءات” ثلاث: لا سماح بتعكير مشروع المقاومة، لا عودة إلى إنتاج جديد لصورة العملاء، لا إمكانية لمسامحة العملاء على ما اقترفوه بشطبة جرم.
الشارع اللبناني ما زال يضج بتحركات الرفض لتبرئة العميل عامر الفاخوري، فيما ادعت عليه النيابة العامة العسكرية بجرائم التواصل مع العدو وعملائه داخل لبنان وخارجه، ودخول أراضي العدو من دون إذن، والتجند لمصلحة العدو، والتسبب بتعذيب وقتل لبنانيين. وقائمة الجرائم تطول وتصل العقوبة القصوى لبعضها إلى الإعدام.
لبنان الذي أسقط في سمائه طائرات تجسس مسيرة، هناك من يسعى أن يزرع في أرضه مجددا عملاء وجواسيس، كسوس ينخر في جسمه المحصن بمعادلة شعب وجيش ومقاومة.
على صعيد الحكومة، أخذت موازنة العام 2020 مسارها باتجاه مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعماله مشروع الموازنة للعمل على إنجازها ضمن المهل القانونية.