الموازنة والسيولة بالدولار وتحويل مبلغ من مؤسسة الإسكان للمؤسسات الإجتماعية وملاحقة قضية العميل عامر الفاخوري قضائيا هي أبرز عناوين المتابعات في الداخل.
على مسار موازنة العام 2020عقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة في السرايا الحكومية لمتابعة درس موازنات الرئاسات والوزارات على ان يكون ختام النقاش في المجلس وفق ما هو مرجح في جلسة الاثنين المقبل لتتابع بعدها اللجنة الوزارية المختصة المهمة، وقد أبدى وزير المال علي حسن خليل إرتياحه لمسار المناقشات قائلا أنه يمكن أن ننجز الموازنة ضمن المهلة الدستورية.
وارتباطا بالموازنة سبق جلسة مجلس الوزراء إجتماعان للجنتين الوزاريتين الخاصتين بالإصلاحات وبالكهرباء عقدتا في السرايا برئاسة الرئيس سعد الحريري.
أبعد من السرايا ظل حبل أزمة تقلص السيولة بالدولار على غاربه ضاغطا على أعصاب الناس بشكل خاص فهل تسلك هذه الأزمة دروب الحلحلة مع دخول مصرف لبنان على الخط عبر التعميم الذي سيصدره حاكمه رياض سلامة الثلاثاء المقبل؟.على أية حال فإن هذه القضية بحثها اليوم رئيس الحكومة مع سلامة.
إلى هذه الأزمة أثيرت ضجة غير مبررة على المستوى السياسي والإعلامي من باب تحويل خمسة وثلاثين مليار ليرة مرصودة لمؤسسة الإسكان في موازنتي 2018 و 2019 ولم تستعمل إلى وزارة الشؤون الإجتماعية لدعم المؤسسات الإجتماعية التي تهتم بذوي الإحتياجات الخاصة.
واقع الحال أن هذا المبلغ لا يذهب ليمول قروض الإسكان بل لدعم فوائد القروض المصرفية فحسب بمعنى آخر لا تقدم المصارف اليوم قروضا سكنية خصوصا بالليرة اللبنانية، ولذلك لا يوجد قروض لكي يتم دعمها وبالتالي فإن نقل الإعتماد لن يؤثر على مؤسسة الإسكان لأن لديها مئتي مليار ليرة في موازنتي 2018 و 2019.
ومن جهة أخرى يجدر التذكير بأن هذا الموضوع أقر في الجلسة التشريعية الأخيرة بالإجماع بعدما وقع عشرة نواب على اقتراح قانون بهذا الشأن كثمرة لتوافق الكتل النيابية عليه.
في عملية شد الحبال بين واشنطن وموسكو أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على كيان وثلاثة أفراد وخمس سفن بسبب مزاعم تتعلق بالتحايل على العقوبات والمساعدة من تزويد القوات الروسية في سوريا بوقود للطائرات وهو الأمر الذي رات الخارجية الروسية انه غير مقبول.
