صحيح أن نيران أزمة المحروقات قد أطفئت بحيث تجاوز لبنان قطوعها الخطير، إلا أن الحل لم يسر على قطاعات أخرى مثل مولدات الكهرباء ومحلات الخلوي وتجار القمح والأدوية، ناهيك عن استمرار اختفاء الدولار.
وإذا كان ثمة رهان على التعميم المنتظر لحاكم مصرف لبنان الثلاثاء المقبل، لتخفيف الضغوط في الأسواق المالية، فإن سباقا واضحا يدور بين المعالجات والشائعات، وإن كان لا أحد ينكر قساوة الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد.
بعض هذه الشائعات طالت العلاقة بين رئيس مجلس النواب وحاكم مصرف لبنان، وقد رد عليها الرئيس نبيه بري في بيان لمكتبه الإعلامي، أكد فيه أن مضمون ما يتناقله البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الإخبارية لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشددا على أن العلاقة بينه وبين الحاكم رياض سلامة جيدة جدا، وموضحا أن كل ما يثار خلاف ذلك يندرج في سياق الدس الرخيص والمخطط الرامي لاستهداف لبنان واستقراره المالي والاقتصادي.
قبل صدور بيان المكتب الإعلامي للرئيس بري، كانت لرئيس المجلس سلسلة مواقف عبر صحيفة “الجمهورية”، وصف فيها الوضع بأنه دقيق ويتطلب علاجات سريعة، قائلا إن المهم أن هناك عملا يجري واجتماعات مكثفة تحصل وتبحث في سبل المعالجة، وهناك مقررات وضعت في اجتماع بعبدا يفترض أن توضع موضع التنفيذ.
في العالم الافتراضي، عثر على تغريدة جنبلاطية على شكل سؤال، عن المسؤول عن أزمة الدولار في هذا الجو من تقاذف الاتهامات.
أما في العالم القضائي الواقعي، فقد برز إعلان المدعي العام المالي القاضي على إبراهيم أنه سيستمع الأسبوع المقبل إلى ثلاثة وزراء للاتصالات هم: الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح والأسبق بطرس حرب.
أبعد من لبنان، ظلت المعلومات المتصلة بموافقة السعودية على وقف إطلاق نار جزئي قابل للتوسع في اليمن، تتراوح بين التأكيد والنفي، وإن كان “لا دخان من دون نار”. في وقت أعلنت فيه القوات اليمنية عن سقوط ثلاثة ألوية عسكرية في محور نجران ووقوع الآلاف في الأسر، من بينهم قادة وضباط وجنود من الجيش السعودي.
الحديث عن وقف النار هذا، استوقف الرئيس بري الذي أوضح أن من شأن هذا الأمر في حال تطوره أكثر، أن يعيد فتح قناة الحوار بين السعودية وإيران، مشيرا إلى أن من شأن هذا التطور إذا سار في هذا الاتجاه أن ينعكس إيجابا في المنطقة كلها وعلى لبنان بوجه الخصوص.