هدأ الشارع مقابل إستمرار غليان الوضع الإقتصادي والقلق النقدي، وانطلق أسبوع حافل بالمحطات ترصد فيها حركة اللقاءات لبدء المعالجات الفعلية والفورية، ومن بعبدا أطل حاكم مصرف لبنان ليعلن أن المصرف المركزي يستمر في تأمين حاجات القطاعين العام والخاص وأن التعميم المرتقب غدا سيخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة وينظم توفيره للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين إستيراد البنزين والأدوية والطحين.
خرج الحاكم ودخلت جمعية المصارف للقاء رئيس الجمهورية لتعلن لاحقا أنها أوصت المصارف اللبنانية بتسهيل دفع الأقساط بالليرة اللبنانية من قبل المواطنين وأصحاب القروض الذين إقترضوا ويقبضون رواتبهم بها.
هذه الخطوات وإن كانت بداية في مسار طويل لأزمة عميقة أفقها ضبابي إلا أنها أعطت إنطباعا أوليا بأن البلد ليس متروكا بعد حفلة جنون أصابته خلال الايام الماضية.
وأتى تعميم قصر بعبدا لنصوص مواد من قانون العقوبات ومضمونها بحق مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية على طريق إستعادة هيبة الدولة ووقف التفلت والتلاعب وملاحقة إثارة الشائعات وزعزعة الثقة.
بالموازاة يعود رئيس الحكومة سعد الحريري من فرنسا مستأنفا عمل اللجان والجلسات والطارئ منها وكلها طارئة لجنة الإصلاحات التي تلتئم عند الواحدة في السراي تليها جلسة مجلس الوزراء التي يؤمل أن تكون الأخيرة لقراءة الموازنة.
وعلمت الـNBN أن المالية أنكبت على درس الإقتراحات المقدمة من التيارات السياسية وخصوصا التيار الوطني الحر والقوات وعملت على تلخيصها لطرحها ونقاشها بموازاة الموازنة حتى إذا ما حصل توافق حول بعضها يصار إلى تقديمها بصيغة قوانين أو مراسيم.
وبانتظار أن يعبر مشروع الموازنة إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية، دبت الحركة عند معبر البوكمال القائم بين سوريا والعراق بعد إعادة فتحه فيما ينتظر لبنان أن تتحدث حكومته مع سوريا ليستفيد هو أيضا من هذا المعبر مع الإشارة إلى أن التعاون بين بيروت ودمشق هو حاجة لبنانية ملحة قبل أن تكون سورية.
أما مقياس الحوار بين الرياض وطهران فسجل اليوم مؤشرات مشجعة بعد حديث ولي العهد عن تفضيله الحل السياسي فيما أبدت إيران استعدادها للحوار إذا غيرت السعودية سلوكها وأوقفت الحرب في اليمن.
