التعميم المنتظر لحاكم مصرف لبنان لتنظيم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية، صدر أخيرا على شكل جرعة ضخت في الشرايين الاقتصادية والمالية بانتظار تقدير الحجم الحقيقي للمفعول الذي سيترتب عليها.
فهل ستنجح هذه الخطوة في تقليص المخاوف في السوق المالية بحيث يتراجع الطلب على الدولار وينحسر قلق المواطنين والمودعين، أم ستكون مسكنات ظرفية لأن لب الأزمة أكبر بكثير؟.
في موازاة التحرك على الخط الاقتصادي – النقدي ثمة محاولات قضائية على خط احتواء الأزمة عكستها دعوة النائب العام التمييزي النيابات العامة، للتشدد في ملاحقة كل ما من شأنه زعزعة الثقة بالنقد اللبناني وذلك غداة تعميم قصر بعبدا نصوص مواد من قانون العقوبات تجيز ملاحقة مرتكبي جرائم النيل من المكانة المالية للدولة.
وكالات التصنيف الائتماني العالمية تواصل – هي الأخرى- ملاحقة لبنان وجديدها قرار لموديز أبقت فيه على التصنيف الحالي CAA1 ولكنها وضعت في المقابل تصنيف لبنان قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي.
وستقوم الوكالة خلال هذه الفترة بتقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة 2020 مؤكدة أن هذا الالتزام سوف يعزز الثقة ويؤمن الدعم الخارجي.
موازنة 2020 التي تحدث عنها تقرير موديز يحضر مشروعها مجددا على طاولة مجلس الوزراء المنعقد في السراي الحكومي حيث سبق جلسته اجتماع للجنة الوزارية للاصلاحات.
قبل هذا الاجتماع رصد تصعيد قواتي عكسه نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني بقوله إنه بناء على ما يناقش اليوم سنقرر الاستمرار في اللجنة أو الإنسحاب منها.
هذا ويعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى يوم الخميس المقبل في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله 38 بندا من ضمنها الموازنة.
وفي أول تعليق على الحملات التي طاولته شدد الرئيس سعد الحريري انه سيستمر في العمل مهما شنوا حملات ضده لأن ما لن نتحمله هو انهيار البلد.
على المستوى السوري رحب مجلس الوزراء السعودي بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا فيما لقي موقف ولي العهد السعودي حول إيران بترحيب من مجلس الشورى الإيراني.
