لم تكد تهدأ بعد عاصفة مرسوم التجنيس حتى هربت مافيا المراسيم مرسوما جديدا تحت جنح الظلام، لتعيين قناصل فخريين، بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، ومن دون توقيع وزير المال، خلافا للقانون، ما أعاد إلى الأذهان قضية مرسوم الأقدميات، والإشتباك السياسي الذي أحدثه قبل العودة عنه.
وزير المال علي حسن خليل أكد للـ NBN أن هذا المرسوم غير مقبول شكلا ومضمونا. في الشكل، تسجل مخالفة قانونية واضحة لا لبس فيها بافتقاد المرسوم إلى توقيع وزير المال المعني مباشرة بهذه التقنيات، لما يترتب عليها من تبعات مالية. وبالمضمون، لم يتم التشاور حوله بين القيادات السياسية، ما يعارض سياسة التوافق التي يرفع الرئيس الحريري لواءها منذ توليه رئاسة الحكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
واستغرب خليل اللجوء مجددا إلى هذا النهج الاستفرادي في القرار، ما يطيح بمناخات التهدئة والتعاون التي سادت بعد الإنتخابات النيابية، داعيا إلى العودة عن الخطأ وتصحيحه، لأن هذا الفعل لن يمر، وستتم مواجهته حتى النهاية.
وكان خليل قد عمد مباشرة بعد صدور المرسوم، إلى تسجيل رسالة في قلم وزارة المال مع رقم خاص، ستوزع الاثنين على السفارات الأمنية المعنية في بيروت، مترجمة إلى لغات أجنبية عدة مضمونها تحذيري، يطلب فيه إبطال العمل بالمرسوم وعدم قبول اعتماد القناصل لأن المرسوم تشوبه عيوب كثيرة، وهو موضوع إشكال دستوري.
أزمة المراسيم المتلاحقة، تطرح علامات استفهام حول الغرف السوداء التي تديرها، وخير مثال على ذلك، فضيحة مرسوم التجنيس التي تتمدد وتتكشف عنها حقائق جديدة كل يوم. من الأسماء المشبوهة إلى الشركات الوهمية المرتبطة بفضائح مالية وفساد، عدا عن عشوائية إختيار الأسماء من دون معايير واضحة، على غير وجه حق، أما أصحاب الحق الأولى بهذه الجنسية محرومون منها، وهو ما دفع الرئيس نبيه بري إلى الطلب من أبناء القرى السبع ووادي خالد، أن يبادروا إلى تحضير ملفاتهم تمهيدا لتقديمها إلى وزارة الداخلية للحصول على الجنسية.
وعلى خط الإشتباك المستجد بين وزير الخارجية والمفوضية لشؤون اللاجئين، بدا ان رئاسة الحكومة وتيار “المستقبل” مستاءان جدا من تصرف باسيل، واستفراده بسياسة لبنان الخارجية. أما “الكتائب” فرأت توقيت إثارة باسيل لهذه المسألة هو توقيت ملتبس، يهدف الى التعمية على فضيحة مرسوم التجنيس.
