على قاعدة “كلما التأم جرح جد بالتذكار جرح”، أطل المرسوم المهرب لتعيين قناصل فخريين مفتقرا لتوقيع وزير المال، وذلك قبل أن يجف حبر مأثرة مرسوم الأقدميات الذي تم تصحيحه لاحقا.
هي غرف سوداء ترعى هذا النهج الإستفرادي ضاربة بعرض الحائط القوانين والدساتير والأعراف والتوافقات الوطنية لغايات قاصرة.
المرسوم الجديد لن يمر، وستتم مواجهته حتى النهاية لانطوائه على مخالفات واضحة، فهل تتم العودة عن الخطأ وتصحيحه؟
توقيع وزير المال على المرسوم، ضرورة قانونية، ولا سيما أن عمل القناصل الفخريين ينطوي على جانب مالي لجهة الإيرادات التي يحصلونها لصالح الخزينة، من المعاملات القنصلية التي يجرونها والتي تمتد من جوازات السفر والوكالات، وصولا إلى وثائق الوفاة والزواج والطلاق والولادة وسواها. وتوقيع وزير المال أيضا ضرورة يقتضيها روح التوافق وحفظ حقوق الآخرين وعدم الافتئات على أي مكون وطني وطائفي في البلاد.
من القناصل إلى التجنيس الذي وصف مرسومه من جانب البطريرك الماروني بأنه مخالف للدستور. ولأن باب النقاش والتعديل قد فتح على هذا المسار، فقد كرر الوزير علي حسن خليل اليوم، المطالبة بحق الفقراء من اللبنانيين الذين يحتاجون إلى الجنسية. هذا الموقف جاء مصداقا لدعوة الرئيس نبيه بري أبناء القرى السبع ووادي خالد لتحضير ملفاتهم من أجل تقديمها إلى وزارة الداخلية من باب حقهم في الحصول على الجنسية اللبنانية إذ إنهم هم الأولى بها.
في موضوع إجراءات الوزير جبران باسيل بحق موظفي المفوضية العليا للاجئين، ثمة اتجاه للتراجع أو أقله الوقوف عند هذا الحد.
أما في الشأن الحكومي فلم تظهر أي معطيات جديدة خلال الساعات الأخيرة ما خلا إشارتين متواضعتين، أولهما إشارة مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري تطرقا إلى التأليف خلال عشائهما في (الزيتونة باي)، والإشارة الثانية سوقتها مصادر تيار المستقبل وتتضمن نفيا لوجود عقبات سياسية أمام التأليف بل ثمة عقبات مطلبية.
