الحراك الإحتجاجي تواصل في يومه السادس في مناطق عدة.
وبمعزل عن النقاط التي يتجمع فيها المتظاهرون بأعداد متفاوتة فإن الكثير من المناطق بدأت تلتقط أنفاسها وتستعيد حياتها الطبيعية فيما تسارع القوى الأمنية إلى إعادة فتح أي طريق يتم إقفاله.
في المقابل شكلت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء والتي وصفت بالتاريخية، بداية للمعالجات تأمل الحكومة أن تلقى إستجابة لدى المحتجين بعد تمعنهم في قراءتها، علما أن رئيس الحكومة سعد الحريري وضعها موضع التنفيذ العملي والسريع من خلال كتب تم تعميمها على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.
وفي أول ردة فعل له على ما خرجت به جلسة مجلس الوزراء أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري إرتياحه إلى القرارات الحكومية مؤكدا أن المطلوب هو تنفيذ ما تم الإتفاق عليه ومشددا على أن العبرة تبقى في التنفيذ.
لكن ما صدر عن مجلس الوزراء ولكي لا يبقى منقوصا كان يجب أن يقترن بجملة من الإصلاحات الفورية مثل العمل على إطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقانون إنتخابي عصري بمعايير وطنية باعتبار ذلك اكثر من ضرورة مطلوبة، وبإلحاح للوصول إلى الدولة المدنية التي تبقى هي الحل لكل ما يعاني منه لبنان وهو ما نادى وينادي به دائما الرئيس بري.
أما رئيس الحكومة سعد الحريري فقد أستأنف اليوم نشاطه الرسمي في السرايا بلقاء مجموعة الدعم الدولية، التي عبرت عن دعمها للاصلاحات الحكومية معتبرة انها تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد مستشاريه حديث عن إمكان إجراء تعديل وزاري وتوقعه حسم هذا الأمر خلال أيام فيما اعتبرت مصادر الحريري أن هذا الأمر لم يبحث بعد.
وفي هذا الشأن سأل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط “الشيخ سعد”: أليس من الأفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الإستبداد والفساد منها؟.
جنبلاط أعلن أنه لن يترك الحكومة في الوقت الحالي وسيستمر بمعركة الإصلاح من داخلها.
بخلاف ما يتم ترويجه حول الرواتب أعلنت وزارة المالية أن دوائرها المختصة تتابع العمل على إنجاز معاملات دفع هذه الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر والتي ستحول إلى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية.
وفي حمأة التطورات التي بدأت تتدرج منذ الخميس الماضي، قررت وزارة الداخلية تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية الفرعية التي كانت مقررة الأحد المقبل حتى إشعار آخر.