لاأفق واضحا في تحركات الشارع اللبناني التي تتواصل عبر الساحات أو عبر قطع الطرقات حيث تقطعت معها الأوصال بين المناطق، وتعمل القوى الأمنية والجيش اللبناني على اعادة فتحها، وخصوصا الطرقات الرئيسية التي تشكل شرايين حيوية تربط العاصمة بيروت بمدخليها الجنوبي والشمالي، مع ما يعنيه ذلك من تأمين المستلزمات الضرورية للمواطن.
ولأن الإصلاح الإقتصادي لا يمكن فصله عن الإصلاح السياسي فإن الأرضية المتينة لذلك أساسها يرتكز على أمرين: قيام الدولة المدنية وقانون إنتخابي، يعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة على قاعدة النسبية، وهو ما رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الظرف الراهن مؤات جدا ليتحقق ذلك.
ولان النصيحة كانت بجمل وصارت بثورة، شدد رئيس المجلس على أن البلد لا يحتمل أن يبقى معلقا مبديا خشيته من الفراغ وليس من أي شيء آخر، وأنعش ذاكرة القوى السياسية بأن مطالب الحراك الإقتصادية كانت بكل إعتراف من جملة البنود الـ22 والتي كان من السباقين في تكرار صرختها منذ عشرات السنين مسجلا للحراك أنه تم تحقيقها من خلال الضغط الشعبي.
على صعيد آخر حول الرئيس بري الموازنة إلى لجنة المال للبدء بمناقشتها، فيما تابع رئيس الحكومة سعد الحريري الوضع النقدي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف قبل أن يرأس إجتماع لجنة الإصلاحات المالية التي درست مشروع قانون إستعادة الأموال المنهوبة، وقررت الطلب من مجلس القضاء الأعلى وضع إقتراحات خلال عشرة أيام على هذا المشروع والأخذ برأي نقابتي المحامين في بيروت والشمال وآراء المجتمع المدني بمشاركة وزارة العدل.
