الحركة الاحتجاجية طوت أسبوعها الأول من دون ان يتبلور لها أفق واضح …. ووقائعها اليومية تتكرر: تجمعات وتظاهرات واعتصامات وقطع طرقات يسارع الجيش الى اعادة فتح معظمها ولاسيما الحيوي منها، إلا أن ما استجد هو رفض شريحة كبيرة من المتظاهرين في رياض الصلح التعرض للمقاومة ورموزها في الاعتصام بعدما تم رفع شعارات وهتافات مستفزة لهم الأمر الذي ولد إشكالا وتضاربا في الساحة.
وفي الضفة الأخرى ثمة مساع لاجتراح مخارج لاحتواء أي انفلات للشارع في ظل سلسلة حوادث متنقلة وقعت خلال فتح الطرقات.
على خط مساعي الأحتواء برزت الكلمة التي وجهها الرئيس ميشال عون الى اللبنانيين في أول اطلالة له منذ اندلاع شرارة الحراك الشعبي.
رئيس الجمهورية خاطب المتظاهرين باللغة المحكية قائلا لهم: صرختكن وصلت… وأنا حاضر لألتقي ممثلين إلكم لنسمع مطالبكم… الحوار هو الطريق الأسلم للانقاذ … وأنا ناطركن.
الرئيس عون شدد على أن حق التعبير محترم ولكن حرية التنقل حق لجميع المواطنين.
وأكد ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي معتبرا أن النظام لا يتغير في الساحات بل من خلال المؤسسات الدستورية.
المواطنون في الساحات وعلى مواقع التواصل الإجتماعي أجابوا على كلام رئيس الجمهورية حول التشريعات التي يجب إقرارها والمتعلقة بالمال العام والأموال المنهوبة، بتذكيره أنه كان أعاد إلى مجلس النواب في الخامس والعشرين من تموز الماضي القانون الذي أقره المجلس والرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإعادة النظر فيه كما علقوا على دعوته للذهاب إلى الدولة المدنية بالتأكيد أن هناك قيادات وطنية أخرى قد طالبت بذلك على مدى سنوات مضت يتقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لطالما شدد على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية وإعتماد قانون إنتخابي على اساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة على اساس النسبية.
أما الدعوة لإعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي فرحب بها كل من الرئيس سعد الحريري خلال إتصال أجراه برئيس الجمهورية ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط عبر تغريدة دعا خلالها أيضا إلى إجراء إنتخابات نيابية لاحقا وفق قانون عصري لا طائفي.
إلى هذا طرح الإشتراكي ما وصفه بالمبادرة الإنقاذية القائمة على تغيير حكومي شامل وانتخابات نيابية مبكرة وفق قانون متوازن وعصري.
