ذاب الثلج وبان المرج. هكذا إذا، الأمر لا يتعلق باقتراح قانون العفو وأي قانون آخر، والضجة المفتعلة ضد الجلسة التشريعية تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم بالدرجة الاولى، لأنها ليست من مصلحة مخططي هذا الفراغ كي يستمروا في المتاجرة بمطالب الناس المحقة المدرجة على الجلسة التشريعية، من قانون مكافحة الفساد وضمان الشيخوخة إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أماط اللثام عن خلفيات من يريد خطف هذه المطالب المحقة. وسأل: ما معنى رفض جلسة أغلب جدول أعمالها عناوين ومطالب شعبية يرفعها الحراك؟، وهو ما استند إليه بنفسه عند تعيين موعد الجلسة.
وانطلاقا من موقع الحريص على لبنان في ظل الجو السائد والوضع الأمني المضطرب، أرجأ رئيس المجلس الجلسة النيابية إلى التاسع عشر من الجاري بجدول الأعمال نفسه، داعيا لاستعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك.
وليس بعيدا عن كل ما تقدم، كان خطاب الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، يطرح عناوين تتقاطع مع ما أعلنه الرئيس بري، لناحية رفع السرية المصرفية والحصانة، ومكافحة الفساد التي يجب أن تكون عابرة للطوائف لأن الفاسد كالعميل لا دين ولا طائفة له.
وتوجه السيد نصرالله إلى مجلس القضاء الأعلى قائلا: “بلشو من عنا” إذا كان هناك ملف له علاقة بأي مسؤول في “حزب الله”.
السيد نصرالله أكد أنه لن يتكلم في ملف التكليف والتأليف، لأن النقاشات متواصلة، مشددا على ترك كل الأبواب مفتوحة للوصول إلى أفضل نتيجة.
في الشأن النقدي والمصرفي، أطل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحفي، أكد خلاله أربع لاءات: لا خوف على الليرة ولا على أموال المودعين ولا HAIRCUT ولا CAPITAL CONTROL.