السخونة التي شهدها الشارع في اليومين الماضيين تراجعت درجتها تماما كما استعاد الملف الحكومي تكليفا وتأليفا برودته ما استدرج تمهلا متجددا في تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة.
هذا التمهل عكسه اليوم رئيس الجمهورية بقوله إنه يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة مشددا على أن الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة بل يجب العمل معا للخروج من الأزمة الراهنة.
من منطلق هذه الأزمة جاءت زيارة موفد الجامعة العربية إلى بيروت رغم علم اللبنانيين أن ليس في يد الجامعة حيلة.
الموفد حسام زكي الذي جال على المسؤولين أفرج عن رغبة جامعته في مساعدة لبنان قائلا أن أي تحرك لنا يأتي في أعقاب الإستماع إلى جميع الأطراف.
الترنح السائد على المستوى السياسي ينسحب كسلا متماديا يضرب في مفاصل حكومة تصريف الأعمال المعتكفة عن المبادرة للتخفيف من الأثقال الجاثمة على صدور اللبنانيين ولا سيما على الصعيد الإقتصادي والمالي والمعيشي.
في مواجهة هذا الكسل الحكومي يبدو مجلس النواب وحده الذي يشغل محركاته مطلقا العنان للجانه لإنجاز إقتراحات ومشاريع في صلب المطالب الإصلاحية.
أم اللجان النيابية – المال والموازنة – بلت اليوم يدها بموازنة الـ2020 وسط حرص شديد منها على إنجاز دراستها وإقرارها سريعا.
أما اللجان المشتركة فهي على موعد مع جلسة الأربعاء المقبل لدرس مشاريع تتصل بنظام التقاعد والحماية الإجتماعية ومكافحة الفساد.
أزمة المحروقات أطلت مجددا من نافذة الإضراب المفتوح الذي بدأ أصحاب المحطات بتنفيذه صباح اليوم.
هؤلاء دخلوا في سجال مع وزيرة الوصاية التي دعتهم وأصحاب الشركات إلى أن يصبروا على المواطن مؤكدة أنهم لا يتكبدون خسائر واشهرت في وجههم سيف إسترداد الوزارة للبنزين بعد عشرة أو خمسة عشر يوما ريثما يجري فض العروض للبواخر الأثنين المقبل.
أما على المستوى المالي فبرزت دلالات بارزة تأسيسا على قيام لبنان بسداد سندات دولية مستحقة قيمتها مليار ونصف مليار دولار وذلك في عز أزمته الإقتصادية والمالية والمصرفية.
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى تهافت المواطنين على شراء الدولار بعد انخفاض مفاجىء لسعر صرفه مقابل الليرة من 2350 صباحا إلى 1850 في ساعات ما بعد الظهر.