أسبوع حافل ينتظره اللبنانيون، ببعديه الداخلي والخارجي. في بدايته استشارات نيابية ملزمة، لاختيار الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة. وفي وسطه مؤتمر لداعمي لبنان، بدعوة من الأم الحنون.
على مستوى الاستشارات، يفترض أن يكون الرئيس المكلف قد أعلن اسمه من منصة قصر بعبدا بحلول مساء يوم الاثنين. لكن طريق التكليف ليست مزروعة بالورود والرياحين، وباب المفاجآت يظل مفتوحا على احتمالات قد يكون بعضها مأخوذا في الحسبان، وقد لا يكون. فهل إن التخوف مشروع مثلا من إمكان تحول يوم الاستشارات إلى يوم تصعيد حراكي على الأرض، يعطل هذا الإجراء الدستوري الذي يسبق تسمية الرئيس المكلف؟.
على أي حال، فإن الكتل النيابية تكثف اجتماعاتها ومشاوراتها في الساعات الفاصلة عن موعد الاستشارات، لحسم موقفها بشأن الاسم الذي سيختاره كل منها. وفي هذا الشأن، قال الرئيس نبيه بري إنه في الأساس كان سيسمي الرئيس سعد الحريري أو الشخصية التي يدعمها لتشكيل الحكومة وبما أنه، أي زعيم تيار “المستقبل”، يدعم سمير الخطيب فإن رئيس المجلس وكتلة “التنمية والتحرير” سيسميان الأخير.
الرئيس بري شدد أيضا على أن الضرورة الملحة باتت تحتم إدخال البلد إلى حوار الإنفراج، عبر التعجيل في تشكيل حكومة طوارئ إنقاذية.
تشكيل الحكومة، يبدو واحدة من المقدمات المحلية الضرورية، لملاقاة الحركة الخارجية التي أطلقتها فرنسا من البوابة الاقتصادية، عبر الإعلان عن مؤتمر لداعمي لبنان يوم الأربعاء المقبل، كخطوة تتداخل أبعادها الاقتصادية والسياسية. وأغلب الظن أن هذه الخطوة، حمالة دلالات على أن البلد الصغير ليس متروكا لقدره، بل ما يزال يحظى ببعض العطف الدولي.
لكن لبنان الذي يطلب أن تساعده مجموعة الدعم الدولية، عليه مساعدة نفسه أولا. وفي الاطار، رأى جنبلاط أن لا حل إلا بتكليف حكومة تكون وفق أصول الطائف والدستور, وأكد أنه لا يريد دخول حكومة أطاحت بالحد الأدنى من كل الأسس الدستورية التي يمارسها البعض حتى الآن.