على حبال المفاجآت غير المستبعدة، تبدو معلقة الاستشارات النيابية الملزمة، المضروب لها حتى الآن موعد غدا في القصر الجمهوري، مع وضع تأجيلها تحت خانة قيد الدرس، وفق معلومات الـ NBN.
قبل أن يقصد “بيت الوسط” ليعتذر، أعاد المرشح سمير الخطيب من دار الفتوى كرة التكليف إلى الرئيس سعد الحريري، بعد أن تبلغ من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن الاتصالات أفضت إلى توافق الطائفة الاسلامية على تكليف الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة.
من الآن وحتى “يبين الخيط الأبيض من الأسود”، يكثف النواب والكتل اتصالاتهم ولقاءاتهم في الساعات الفاصلة عن الساعة الصفر لانطلاق صافرة الاستشارات، لبلورة مواقفهم وحسم خياراتهم.
وفي الانتظار، تلويح من جانب الحراك بركوب موجة تصعيد جديدة، من ضمنها اقفال الطرقات المؤدية إلى القصر الجمهوري، لعرقلة الاستشارات. فهل تنجح في ذلك، أم أن مفاعيل القرار العسكري والأمني ما زالت سارية؟.
الجواب يبدو إيجابا، إذ برز موقف للجيش بلسان رئيس الأركان، شدد فيه على ضرورة إبقاء الطرقات مفتوحة، وعدم السماح بالتعرض للأملاك العامة والخاصة. وتأسيسا على هذا الموقف المتجدد، أشارت المعلومات إلى تدابير أمنية استثنائية ستتخذ اعتبارا من الليلة، لتأمين وصول النواب إلى قصر بعبدا غدا.
في موضوع آخر، استغلت مجموعة حزبية القداس الذي أقيم في ذكرى استشهاد الصحافي جبران تويني في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة، فتسللت عبر باب خلفي للكنيسة كسرته، محاولة الدخول إلى المجلس النيابي، وفق مخطط منسق ومرسوم مسبقا على ما يبدو، لكن القوى الأمنية حالت دون نجاح أفراد هذه المجموعة في تجاوز ساحة المجلس، من دون أن تستخدم العنف ضدهم.
المجموعة الحزبية التي لا تنتمي إلى الحراك الشعبي، لم تراع بفعلتها قدسية شهادة تويني، بل ضربت بها عرض الحائط، متسلحة بالمناسبة للقيام بأعمال غوغائية ممجوجة من اللبنانيين.
ومن على منبر الذكرى نفسها، صوب متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، على المقاومة والأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله من دون ان يسميه، وسأل: “هل نعيش في جمهورية أصنام أم دمى؟”. كلام عودة استدعى عددا من الردود، حيث اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أن هذا الكلام ليس بريئا ومن يقوله ليس بريئا، مؤكدا أنه يصدر عمن يحاول أن يجهل الأسباب الحقيقية للأزمة، ويحاول أن يبرر استهداف المقاومة في لبنان. وأضاف: رغم هذا الكلام نحن نتمسك بصيغة الوفاق الوطني، واتفاق الطائف، وتشكيل حكومة وفاق وطني على أن تتمثل بالأكثرية السنية، وعلى أن يتمثل رئيس الحكومة برئيس الأكثرية السنية أو من يوافق عليه أو من يرشحه كرئيس.
