على قدر ما يحمله الواقع والمشهد السياسي والإقتصادي اللبناني من أزمات وتعقيدات، أتت مقررات إجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس: الإسراع بتشكيل حكومة تملك القدرات والمصداقية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الإقتصادية، والبارز فيها هو اعتماد ميزانية موثوقة لعام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة.
إجراءات خلص إليها الإجتماع بموازاة التأكيد على أن مفاعيل نتائج CEDRE لا تزال سارية.
وإذا كان إجتماع باريس يشكل إشارة قوية من المجتمع الدولي بالإهتمام بلبنان أكثر من بعض اللبنانيين فكيف سيلاقي اللبنانيون هذا الإهتمام؟؟.
سؤال وجهه رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي ، حيث طالب باستيعاب خطورة الأوضاع الراهنة وإزالة ما يعترض المسار الحكومي من عقد وعقبات وضرورة تجاوز الأسباب مهما كانت من طريق تشكيل الحكومة.
وعلى هذا المستوى حمل رئيس المجلس النائب سليم عون رسالة إلى الوزير جبران باسيل يأمل فيها عدم إتخاذ التيار الوطني الحر قرارا بعدم المشاركة بالحكومة العتيدة مستبقا أي موقف للتيار من المشاركة أو عدمها في الحكومة خلال الساعات المقبلة.
على خط الموازنة جلسة نيابية ستعقد قريبا لمناقشة وإقرار موازنة العام 2020 حيث تختتم لجنة المال يوم غد الخميس آخر جلستين قبل إحالتها إلى الهيئة العامة ليتم إقرارها خلال المهلة الدستورية المحددة.
ماليا أيضا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، أعلن عن إرساله لمشروع قانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع الضمانة على الودائع من خمسة خلايين إلى 75 مليون ليرة.
كما أكد على دفع رواتب القطاع العام والمستحقات الخارجية.
خليل أشار إلى أن هناك صعوبات حقيقية لجهة تمويل الدولة لكنه أكد أن لبنان لم يدخل في الإنهيار الكامل ولا تزال هناك فرصة للنهوض.
على المستوى القضائي قرار القاضية عون بتوقيف المدير العام لهيئة السير هدى سلوم أحدث ضجة أثارها النائب هادي حبيش الذي وصف قرار عون بالميليشياوي وطالب بإحالتها إلى التفتيش القضائي، الأمر الذي ولد سلسلة ردود من نواب وقيادات في التيار الوطني الحر.
في شأن آخر صدر عن قيادة شرطة المجلس النيابي في عين التينة بيان حول ما حصل بعد منتصف ليل أمس أمام مقر الرئاسة الثانية إثر قيام مجموعات من المتظاهرين برمي الزجاجات الفارغة والنفايات على عناصرها ما أدى إلى جرح أحدهم ونقله إلى المستشفى، ليحصل بعدها تضارب بين المتجمهرين وعناصر الشرطة، هذا في وقت نفت فيه حركة أمل أي علاقة لها بالدعوة التي يتم تداولها على مواقع التواصل للتجمع والتوجه إلى عين التينة وأعلنت الحركة عدم مسؤوليتها عن هذا التحرك.
