إذا مش التنين، الخميس.
مرة جديدة تم تأجيل الإستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم إلى الخميس المقبل لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة، وتجاوبا من رئيس الجمهورية ميشال عون مع تمن من الرئيس سعد الحريري فهل يكون الموعد الثالث ثابتا؟؟.
وفيما رأى الحريري أن التأجيل جاء تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية، دعاه التيار الوطني الحر إلى الإقدام على العمل سريعا لاختيار إسم يتوافق على موثوقيته لتولي رئاسة الحكومة.
المكتب الإعلامي للحريري قال في بيان، أن كتلة التيار الوطني الحر كانت في صدد إيداع أصواتها رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء، ثم أصدر تيار المستقبل بيانا أثار فيه النقطة نفسها ورصد من جهة أخرى تقاطعا للمصالح جرت ترجمته في موقفي التيار الحر قبل أيام، والقوات اللبنانية بعد منتصف الليلة الماضية حول الإمتناع عن تسمية أحد في الإستشارات.
وقد ردت رئاسة الجمهورية على بياني المكتب الإعلامي للحريري وتيار المستقبل مؤكدة عبر مكتبها الإعلامي أن الحديث عن إيداع أصوات كتلة التيار الحر رئيس الجمهورية هو محض إختلاق وان التذرع به لتمني تأجيل الإستشارات محاولة مكشوفة للتبرير.
وشدد الرئاسة على أن الحديث عن خرق دستوري مردود لمطلقيه وأن الرئيس ميشال عون حريص على الدروس ولا يحتاج إلى دروس من أحد.
في كل هذه المواقف والمعطيات فإن الثابت وبالوقائع التي لا تقبل الشك أن أحداث وسط بيروت دفعت الأمور إلى منحى غامض، فهل يعقل بعدما رصدته قنوات التلفزة وتابعه اللبنانيون من مشاهد الاستهداف المباشر للقوى الأمنية، وعن سابق تصور وتصميم الاكتفاء بالقول إن هناك مندسين؟ ومن المستفيد من تحويل حراك شعب إلى حراك شغب حطم قلب بيروت العاصمة وخرب وسطها التجاري ورماه بالحجارة بعدما لم يترك حجر على حجر؟.
قوى الأمن الداخلي أعلنت عن إصابة سبعة وعشرين عنصرا وجرح ضابطين نتيجة الاعتداءات عليهم بالحجارة والمفرقعات النارية وغيرها من الأدوات الحادة.
الـNBN قامت بجولة صباحية في وسط العاصمة ورصدت حجم الخراب والتخريب الأسودين بعد ليل من الغوغاء والاعتداء وستعرضه في سياق النشرة.
عملية التعرض لرئاسة مجلس النواب واجهت اليوم سيلا من المواقف المستنكرة والرافضة للمس بضمانة الوطن وعيشه الواحد، فيما تلقى الرئيس نبيه بري اتصالات من مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار وقيادات شمالية استنكروا خلالها التعرض لمقام رئيس مجلس النواب.
بعيدا من كل ذلك نقل زوار عين التينة للرئيس بري أن دولا أوروبية ومنها سويسرا قد تتجه لحجز أرصدة لبنانيين هربوا أموالهم إليها خلال الأزمة فعلق: (يا ريت) وأتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا، فساعتئذ تتوضح الصورة أمام اللبنانيين ويعرف الفاسد من الصالح ويعرف من هو البريء ومن هو المرتكب وليحاسب المرتكب على ما قام به.
وفي تدبير يقرن القول بالفعل وعلى صعيد تعزيز مساري مكافحة الفساد وتبييض الاموال واستجابة للمطالبات الداعية لكشف السرية المصرفية عن الأموال المنهوبة التي يشتبه بوجودها في المصارف السويسرية، عقد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل اجتماعا مع المديرين المختصين في الوزارة لمناقشة التبادل الضريبي بين لبنان وسويسرا بعد تجاوب السلطات السويسرية مع طلب لبنان في هذا الشأن.
