صورة تذكارية … فجلسة حكومية أولى ثم إجتماع للجنة صوغ البيان الوزراي… فثقة نيابية.
مسار سريع تسلكه الحكومة قبل أن تنطلق إلى العمل من دون إضاعة دقيقة لتثبت للبنانيين أنها حكومتهم جميعا.
ومن هذا المنطلق أكد رئيس الحكومة حسان دياب أول دخوله إلى السراي أنه شخصيا يمثل الحراك، وفي برنامج الحكومة ومنهجها كل الوزراء سيمثلون الحراك أيضا، حتى أن هناك عددا من الوزراء كوزيرة العدل ووزيرة الشباب مثلا كان لهم دورا ومشاركة في الحراك نفسه.
دياب كشف عن لقاءات مع سفراء أجانب خلال فترة التأليف أبدوا إستعداد بلادهم للتعاون مع حكومته، لافتا إلى أن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير واردة حاليا ودعا للبناء على الإيجابية.
بعكس رؤية الإعلام أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفاؤله الكبير بالحكومة من بعبدا، فيما رأى من عين التينة أن المسؤولية الوطنية الشعبية تقتضي الترفع عن السلبيات والإستثمار على بناء الثقة.
ولأن الثقة بالثقة تذكر فإن ثقة المجلس النيابي للحكومة وعلى أهميتها الدستورية بحسب الرئيس بري يأتي قبلها ثقة الشعب اللبناني والمجتمعين العربي والدولي للبرنامج الحكومي الإصلاحي والإنقاذي ولا سيما على المستويين المالي والإقتصادي.
أما في مرحلة ما بعد الثقة وإقرار الموازنة وبالتوازي مع عيون مجلس النواب المفتوحة للرقابة والمحاسبة والمساءلة للحكومة ستكون عملية إقرار القوانين الإصلاحية وفي مقدمتها قوانين مكافحة الفاسد وإسترداد الأموال المنهوبة والإنتخابات على رأس جدول الأولويات.
في مطلق الأحوال فإن حكومة الإنقاذ الوطني ستكون أمام إمتحان التخفيف من وطأة الكارثة على اللبنانيين… وتستحق أن تأخذ فرصة للحكم على الأعمال لا الأقوال فحسب.
