بين الثقة بالحكومة والثقة بالأوضاع المالية توزعت الاهتمامات الرسمية اليوم.
رئيس مجلس النواب نبيه بري وقع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 وأحالها لرئاسة الحكومة لإجراء المقتضى.
وفي السراي عقد اجتماع مالي للبحث في الاستحقاقات المالية المتوجبة على لبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة والإجراءات التي ستتخذها المصارف التي أعلنت عن تدابير جديدة مفاجئة تتصل بتقليص السحوبات الشهرية والأسبوعية، وهو ما فتح باب الكثير من الأسئلة المقلقة لدى المودعين بموازاة غياب التبرير من قبل المصارف.
وفيما تجهد الحكومة لوضع خطة إنقاذ اقتصادية تجنبا للإنهيار إن على مستوى الإجراءات الآنية أو في البيان الوزاري برز كلام لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، بأن الإقتصاد اللبناني أسوأ مما يظن البعض وأن الاحتياطات من العملات الأجنبية أقل بكثير مما تم الإبلاغ عنه علنا.
هذا في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة لشينكر إلى لبنان بعد نيل الحكومة الثقة.
هذا ماليا أما على درب الثقة فقراءة أخيرة للبيان الوزاري بعد إنجازه قبل أن يحال إلى العرض على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية.
