IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN” المسائية ليوم السبت في 08/02/2020

بصوت مسيحي- مسلم، رنم للوحدة وأذن للمقاومة، فأي فلسطين هي من دون القدس وأي إسلام ومسلمين من دون أقصى ومن دون معراج النبوة؟، وأي مسيحية من دون كنيسة القيامة ومهد السيد المسيح؟. ألم يفضل الله المجاهدين على القاعدين؟.

بصوت الإنسان قبل وبعد كل الأديان، وبلسان عربي، صرخ في برية العروبة أن إذا سقطت فلسطين سقطت الأمة، فهل سمعت شعوب العرب الصرخة البرية الفلسطينية؟.

هو نبيه بري مجددا، يرفض باسم الشعب اللبناني “صفقة القرن” المزعومة، ويردد ثابتتين في ظل كل المتغيرات والصفقات: الوحدة قولا واحدا والمقاومة ثلاثا، ففلسطين تحتاج إلى أن تكون السيوف معها لا عليها، لأن “صفقة القرن” مشروع حرب لا مشروع سلام.

الرئيس بري وأمام الاتحاد البرلماني العربي خلال اجتماعه الطارئ في عمان، رفض رفضا مطلقا فرض توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، لأن العودة حق.

بصمات الرئيس بري تركت آثارها الجلية في البيان الختامي للمؤتمر، ولا سيما في ما يتعلق بذكر المقاومة صراحة، وحق العودة للفلسطينيين بشكل لا لبس أو التباس فيه، أوليس هذا الحق يتصدر المرتبة الثانية بعد القدس؟.

قبل محطته الأردنية، كان الرئيس بري قد أكد من بيروت أن المطلوب من الحكومة بعد نيلها الثقة، الانصراف فورا لتوفير علاجات جذرية متدرجة تستهدف القطاع المالي بالدرجة الأولى.

رئيس المجلس أعرب عن خشيته من أن تسبقنا الأزمة، لكنه رأى أنه ما زالت أمامنا فرصة لنتداركها، مذكرا بقوله منذ أشهر: تفضلوا أوجدوا الحلول، لطالما حذرتهم فلم يستجيبوا، ومشيرا إلى أن ليس لدينا ترف الوقت.

ولأن لا مكان لترف الوقت، يحث المجلس النيابي الخطى لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة للحكومة، في الجلسة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. الثقة المرجح منحها للحكومة، ستكون بمثابة تأشيرة دخول إلى ميدان العمل التنفيذي.

ومن الآن وحتى موعد الجلسة، يفرج المزيد من النواب والكتل تباعا عن مكنونات مواقفهم، منحا للثقة أو حجبا لها أو امتناعا. بالنسبة لرئيس “المردة” سليمان فرنجية، فإن تياره سيمنح الثقة للحكومة لا لخطة الكهرباء المقترحة.

أما الموقف الذي عبر عنه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، فرأى في البيان الوزاري ما يشكل تحديا كبيرا للحكومة، لإثبات قدرتها على النهوض بأوضاع البلاد الخطيرة.

وبعيدا من البيان الوزاري، كان البطريرك الماروني ينادي من روما بإلغاء المادة 95 من الدستور، بعد اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة ومجلس الشيوخ.