يتصدر الهم المالي والإقتصادي واجهة الإهتمامات وهو بات لا يحتمل تأجيج التراشق السياسي وإنما يستدعي الدفع في إتجاه تعزيز المناخات الإيجابية للانقاذ وفق ما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام نواب الأربعاء في عين التينة، مع عدم جواز تدفيع اللبنانيين ثمن الأزمة المالية والإقتصادية والمصرفية من خلال عملية إذلال وإقتصاص منظمة لجنى أعمارهم أو عبر فلتان الأسعار على السلع الإستهلاكية.
على خط الحلول الإنقاذية والخيارات امام سداد الديون يرى الرئيس بري في إعادة هيكلة الدين الحل الأمثل.
وفي هذا المجال فتحت الحكومة اليوم باب إستدراج عروض لثماني شركات لإسداء المشورة المالية وذلك عشية بدء المشاورات مع وفد صندوق النقد الدولي التي تبدأ يوم غد الخميس فيما أعلن الرئيس سعد الحريري تأييد إعادة الجدولة ولكن ضمن خطة متكاملة.
وفي السراي بحث رئيس الحكومة حسان دياب مع جمعية المصارف التي دعت إلى تنظيم جدولة الدين بشكل منظم إذا كانت الحكومة تتجه نحو ذلك أي التفاوض مع حاملي سندات الدين.
على أي حال فان التحديات كثيرة وكبيرة امام الحكومة وهي تتدرج من حيث الأولويات في سداد الديون وكيفية التعامل معها وصولا إلى مسألة الكهرباء التي ترهق الدين العام بأكثر من النصف وصولا إلى التعيينات القضائية وليس آخرها، مسألة تفلت سعر صرف الدولار لدى الصرافين والذي بدأ يترافق بتحرك قضائي حيث ادعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لليوم الثاني على التوالي على 17 صرافا في مناطق عدة في بيروت بعد ان كان قد ادعى يوم امس على 18 صرافا وهذا التحرك لاقى ترحيبا وإرتياحا لدى الرئيس بري.