صندوق النقد الدولي، الضيف الثقيل الذي لا بد منه، حل وفده محاورا في لبنان الذي طلب مشورته التقنية في الإستحقاقات الإقتصادية والمالية ولا سيما الداهمة منها وأقربها أجلا يوروبوند الـ2020 بدءا من التاسع من آذار.
وفد الصندوق الذي يمكث في بيروت حتى الأحد ، كانت باكورة مشاوراته في السراي الحكومي ومصرف لبنان.
وفي قصر بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء حلق في فضائها طيف اليوروبوند والكثير من العناوين المتفرعة عنه أو المتصلة به.
خلال الجلسة، رصد تلويح رئيس الجمهورية بإجراءات في حق كل من قام بعمليات غير قانونية من قبيل تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند وغيرهما من الممارسات.
فيما وصف رئيس الحكومة الواقع الحالي بقوله إننا نعيش حال طوارئ إقتصادية بدأنا خلالها الخطوة الأولى في رحلة معالجة ثلاثين عاما من السياسات الخاطئة.
الإستنفار الإقتصادي والمالي لا يقتصر على المستوى الحكومي، فمجلس النواب هو الآخر في حال إستنفار تشريعي على مستوى لجانه التي لاحقت اليوم قضايا تتصل باليوروبوند والسرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة والإثراء غير المشروع.
على خط آخر عادت موازنة الـ 2020 لتحجز مكانا متقدما في التداول بعد اقل من شهر على إقرارها في مجلس النواب، في جلسة تحدت ظروفا سياسية ولوجستية صعبة لتأمين انعقادها.
الموازنة أطلت اليوم من نافذة إعلان رئيس الجمهورية أنه لم يوقعها لعدم تضمنها قطع الحساب عن السنوات الماضية.
لكن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أوضح عبر تويتر أن قطع الحساب قانون مستقل لا يأتي أصلا ضمن الموازنة وعلى الحكومة إحالته إلى المجلس النيابي، ثم صرح في مجلس النواب بأن موقف عون محفِّز على التعجيل في إنجاز التدقيق بالحسابات المالي/.
ويقول خبراء قانون ودستور أن الموازنة تكون نافدة بعد شهر من إحالتها إلى الرئاسة الأولى حتى لو لم يوقعها رئيس الجمهورية.
على خط التحركات “نزل التيار ع الأرض” أمام مصرف لبنان حيث نظمت لجنة مكافحة الفساد في الوطني الحر وقفة للمطالبة بإستعادة الأموال المهربة إلى الخارج ووجوب معرفة الحقائق في هذا الملف.
هذا التحرك لم يخل من توترات بين أنصار البرتقالي وأنصار الاشتراكي قرب منزل النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، وسبق حالة التوتر قيام ناشطين بتوزيع ملصقات كـتب على احدها: “حدا بيتظاهر ضد حالو ؟