لا صوت يعلو صوت كورونا الذي يضرب أربع رياح الأرض ومن ضمنها لبنان. الفيروس الأكثر خبثا إذا بات في عقر دارنا، وكأن بلدنا الصغير لا تكفيه فيروساته السياسية والإقتصادية والمالية والنقدية، لينضم مرغما إلى نادي البلدان المصابة بلعنة كورونا.
ولمواجهة مخاطر وتداعيات هذه اللعنة، أطلق لبنان حال استنفار واسع على مستوى حكومته ووزاراته وإداراته وهيئاته المعنية، واتخذت خلية الأزمة فيه جملة إجراءات صارمة.
صحيح أن الوباء خطير ولا مزاح معه، لكن الصحيح أيضا أنه من غير الجائز الإستسلام للأخبار والشائعات المضخمة والمفبركة، لأن من شأنها إصابة البلاد بحال من الهلع، فيما المطلوب الدقة والوقاية لتدارك ما هو أسوأ.
وتأسيسا على هذه القاعدة، فإن الظرف لا يحتمل محاولات تسييس غزوة الكورونا، وترف استثمار على المصائب من جانب بعض قناصي الفرص. وقناصو الفرص ليسوا أهل سياسية أو إعلام فقط، بل تجار أزمات يمارسون جشعهم البشع، بشاعة احتكار الكمامات ورفع أسعارها.
بعيدا من كورونا وامتداداته، أسعار العملة الوطنية تلقت مجددا طعنة جديدة، إذ تراوح الدولار لدى الصيارفة صباح اليوم بين 2470 و2500 ليرة، مرتفعا تحت وطأة خفض تصنيف لبنان الإئتماني من جانب وكالتي “موديز” و”ستاندرد أند بورز”.
من باب المصادفة أو التقصد، جاء هذا التصنيف الجديد. فيما تواصل بعثة صندوق النقد الدولي مهمتها في لبنان لليوم الثالث، قبل حسم خياره في التعامل مع استحقاقات سندات اليوروبوند.
إحدى الأولويات حاليا إذا، هي الإنتهاء من حل مسألة هذه السندات، ليصار بعد ذلك فورا إلى مقاربة ملف الكهرباء بسرعة قياسية، على ما يؤكد الرئيس نبيه بري. رئيس المجلس يوضح أيضا أنه يمكن بأقل من مبلغ الملياري دولار، الذي يهدر على الكهرباء سنويا، إنشاء معملين وتقوية معملي الجية والذوق.