في بورصة الملفات اللبنانية سجل ارتفاع أسهم ملف يوروبوند على حساب فيروس كورونا في أسبوع حسم القرار الحكومي لجهة الدفع من عدمه.
رئيس الحكومة كشف أن قرار لبنان سيتخذ الجمعة أو السبت على أبعد تقدير فيما تحول السراي الحكومي إلى خلية نحل للمتابعة.
وفي هذا الإطار عقد اجتماع موسع ضم رئيس وأعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور وزراء المال والصناعة والإقتصاد والأشغال من ضمن سلسلة إجتماعات متتالية لدراسة القرار المناسب بشأن السندات.
وفيما أكد سلامة أن هذا القرار تتخذه الحكومة ولا يتعلق به لفت إلى أنه من غير الوارد المس باحتياطي الذهب.
من دون دبلوماسية شخص الرئيس حسان دياب امام السلك القنصلي الموقف من اليوروبوندز معتبرا أنه قرار مفصلي لحكومته ودقيق وحساس على مستوى البلاد لكونه يرسم معالم لبنان كاشفا عن حسم النقاش في الأيام المقبلة.
أما سيناريوهات جريدة الأخبار حول هذا الملف فهي تروج للشيء ونقيضه في آن واحد وتتهم قوى سياسية من دون وجه حق بخيارات أقل ما يقال فيها أنها مختلقة الأمر الذي حسمه النائب علي حسن خليل بالتأكيد على أن الإلتزام كان وما زال بخيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين.
وبالحديث عن المودعين فإن هندسة قضائية تابعت اليوم عبر النائب العام المالي القاضي على إبراهيم والمحامين العامين الماليين موضوع تحويل الأموال إلى الخارج بعد السابع عشر من تشرين الاول الماضي وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية، بالإضافة إلى التحقيق في عدم تمكين المودعين من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج لكافة المودعين.
وإذ استمع إبراهيم إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجلس إدارة وممثلي أربعة عشر مصرفا فإنه يستكمل عمله هذا الأسبوع مع مسؤولي بقية المصارف قبل أن يطلع النائب العام التمييزي على نتائج التحقيقات لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
على صعيد مستجدات كورونا أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات جديدة ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس وهي لأشخاص خالطوا إحدى الحالات التي تم تشخيصها سابقا ليرتفع عدد المصابين إلى 13 مصابا.