بموقف موحد سندت مؤسسات الدولة مجتمعة، الحكومة في خيارها لإدارة الديون باستثناء دفع المستحق منها، على أن تبادر الأخيرة لتنفيذ خطة متكاملة مبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية، بالتوازي مع خطة نهوض اقتصادي واجتماعي.
اللمسات الأخيرة على القرار، جرى وضعها في اجتماعات متلاحقة إستضافها القصر الجمهوري، وكان أولها اجتماع للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، وثانيها للرؤساء الثلاثة ووزراء وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وخبراء واستشاريين، وثالثها جلسة لمجلس الوزراء.
أما عملية مصارحة اللبنانيين، فتم تكليف رئيس الحكومة بالقيام بها عبر رسالة أعلن فيها، في ضوء وصول إحتياطي العملات الصعبة وضعا حرجا وخطيرا، قرار الجمهورية اللبنانية بتعليق سداد استحقاق اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني، ولكون هذا القرار هو السبيل الوحيد لوقف الإستنزاف وحماية المصلحة العامة، إذ كيف يمكن الدفع للدائنين واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟. وكشف الرئيس دياب سعي الدولة إلى إعادة هيكلة ديونها، عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين.
على الصعيد المصرفي، لم يصرف التعميم الأخير الصادر عن البنك المركزي لدى الصيارفة، بدليل أنهم لم يلتزموا به، بحيث تراوح سعر صرف الدولار لديهم صباح اليوم بين 2350 و2400 ليرة، فيما أقفل بعضهم محلاتهم. فهل نحن أمام سوق ثالثة لسعر الصرف بدولار خيالي؟.
في شأن ليس ببعيد، أفادت المعلومات للـNBN أن وزيرة العدل نقلت عن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أنه جمد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بعد أن تعهدت المصارف بخطوات ستعلن عنها الثلاثاء المقبل.
بعيدا من الخيال، أظهرت وقائع كورونا انتقال لبنان من الإحتواء إلى الإنتشار، فانتهى زمن الدلع، وبدأ مسار تكثيف الإجراءات الوقائية. على هذا المسار، تقرر تأجيل إنتخابات نقابة المهندسين في بيروت، وإقفال الملاهي والنوادي الليلية لغاية منتصف آذار، وتمديد تعليق الجلسات في المحاكم والداوئر القضائية أسبوعا إضافيا.
أبعد من لبنان، تقدم المشهد الإقليمي اعتقال السلطات السعودية ثلاثة أمراء بارزين في العائلة الحاكمة، من بينهم شقيق الملك، بتهمة الخيانة والتخطيط لانقلاب، وذلك في خطوة ربطت بإزاحة منافسين لولي العهد محمد بن سلمان على اعتلاء العرش. وأفادت وكالات أنباء عالمية، نقلا عن مصدر إقليمي، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وقع شخصيا على أمر الاعتقال، وبأن ولي العهد إتهم الموقوفين الثلاثة بإجراء اتصالات مع القوى الأجنبية بما في ذلك الأميركيون وغيرهم للقيام بالإنقلاب.