في ظل وضع إقتصادي وإجتماعي ضاغط، تتراكم الأزمات وتتعقد العقد على مستوى عملية تشكيل الحكومة التي تدور في حلقات مفرغة من دون نتائج.
هو واقع يصح فيه قول “مرتا… مرتا… تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد”. كل القوى السياسية مطالبة بتقديم المصالح الوطنية على المصالح الحزبية والخاصة، في سبيل تشكيل الحكومة ومن دون الدخول في مناورات أو حسابات تعيق هذه العملية التي ينبغي أن يحكمها توزيع عادل يعكس تمثيلا سياسيا يسهل انطلاقة العجلة الحكومية، فالوقت كالسيف ومن غير المقبول ضياعه.
على خط عقدة “أوعا خيك”، كان التسريب يواجه بالتسريب وأكثر. وما كان يصطلح على تسميته الورقة السرية لتفاهم معراب، باتت بنودها ومضمونها على كل شفة ولسان، ما يطرح جملة من الأسئلة حول صلاحيتها وتأثيراتها المباشرة على عملية التشكيل لجهة مشاركة “القوات” من عدمها، وموقف الرئيس المكلف من هذا الأمر.
وزير المال علي حسن خليل طالب بتجاوز الأزمة للعبور بالبلد إلى مرحلة إتخاذ القرارات، والعمل على رسم الخطط التي تسمح بإنتقال لبنان من موقع المتفرج على ما يجري في المنطقة، إلى موقع المتفاعل إيجابيا بما يخدم مصلحته وإستقراره.
وعلى الموجة نفسها، دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القوى والأحزاب السياسية، إلى وقف السجالات والمناكفات، إفساحا في المجال أمام ولادة الحكومة، لأن التأخير سينعكس سلبا على عمل المؤسسات.
