في حصاد اليوم غلة فيها كثير من التشريع وتصفير للاصابات والوفيات بفيروس كورونا.
الكاسحة التشريعية انطلقت بقيادة المشرع الأول تحت عباءة مقتضيات التعبئة العامة وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
بعيدا من مزايدة من هنا وغمزة من هناك وتمريكة من هنالك، بدأ المجلس النيابي في قصر الأونيسكو جلسته التي يفترض أن تمتد ثلاثة أيام بجدول أعمال حافل فيه الكثير من المشاريع والإقتراحات المهمة،التي تحاكي حاجات الناس ولا سيما في هذا الزمن الصعب.
وفي هذا الإطار تم إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمادة وحيدة.
وردا على من يتهمون المجلس بالتقصير وعدم القيام بواجباته، قال الرئيس نبيه بري: المجلس يقوم بواجباته وأكثر والكل يعلم منذ متى كانت هذه الجلسة مقررة وكيف تعطلت.
من جانبه الرئيس سعد الحريري ربما كان على حق عندما انتقد وقوف البعض ضد إصدار قانون عفو – مطروح على الجلسة النيابية – وذلك طمعا بتطييف المسألة أو استعادة شعبية خسرها في طائفته وجميع الطوائف.
بانتظارالمزيد من الحصاد الذي ستثمره الجلسة التشريعية يظل ملف كورونا عنوانا دائما للمتابعة، وقد سجل اليوم أيضا نقطة مضيئة إذ كان عدد الوفيات كما الإصابات صفرا.
هذه النتيجة المشجعة تتزامن مع تكثيف الفحوصات العشوائية في المناطق في حملة تستمر حتى السبت المقبل، ليصار في ضوء نتائجها إلى تقييم الوضع الوبائي في لبنان واتخاذ القرارات المناسبة.
الأداء اللبناني في مواجهة تداعيات كورونا حصد إشادات من منظمة الصحة العالمية التي رأت بلسان ممثلتها في بيروت أن الوضع في لبنان على هذا الصعيد جيد.
وفي شأن ذات صلة بكورونا واصلت الـ NBN تلقي سيل من المناشدات طالب فيها المغتربون في دول عدة ولاسيما الكونغو حكومتهم بتأمين عودتهم إلى وطنهم الأم وانتشالهم من الظروف الصعبة التي يواجهونها في أماكن انتشارهم.