سعر الدولار يكوي الليرة… وجيوب الناس….
من يعلن التعبئة العامة في مواجهة هذا الفيروس الأخضر الذي ينتشر صعودا فيما تهوي الليرة مقابله في انهيار دراماتيكي نزولا؟ وهل حان الوقت لرفع إنهاء حكومي في وجه هذه الجائحة عبر ممارسة الحكومة لسلطتها القانونية والإجرائية لضبط الأمور ومنع توسعها؟.
عند أبواب رمضان لا يمكن السكوت على ما يجري من فلتان مالي، فالمطلوب ترجمة كل كلمة تقال حول الحرص على عدم تجويع الناس فهل يكون ذلك بقرارات تشبع مطالبهم؟.
نقابة الصرافين سحبت يدها من التعامل حتى الاثنين فيما سجلت خروق في هذا القرار، حيث استمر التعامل بالدولار بسعر تراوح بين 3750 و3900 ليرة لبنانية.
مجلس الوزراء أقر آلية إستعادة الأموال المنهوبة بعد تعديلات شكلية عليها، قبل أن يطل رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة وجه خلالها أسئلة إلى حاكم مصرف لبنان، متحدثا عن فجوات في البنك المركزي وعن خسائر متسارعة فيه ونضوب السيولة في المصارف، ولاحظ ان هناك غموضا مريبا في اداء الحاكم رياض سلامة داعيا اياه كي يخرج لمخاطبة اللبنانيين واعلان الحقائق وأسباب ما يحصل، وشدد على ضرورة محاصرة الثقب المالي الأسود معلنا عن قرار بتكليف شركة دولية للتدقيق في حسابات المركزي.
وبالحديث عن التعبئة العامة فإن المجلس الأعلى للدفاع قرر رفع إنهاء لتقره الحكومة ويتضمن خطة من خمس مراحل زمنية لتخفيف التعبئة تبدأ من 27 نيسان الجاري وتنتهي في الثامن من حزيران، على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الإقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية، مع فرض شروط ومعايير تستند إلى كثافة الإختلاط وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة كما الطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
