ثلاثة أيام مرت على الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، لكن تداعيات ما شهدته لم تتوقف فصولا ولاسيما في ما يتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وموقف الأطراف السياسية.
الوقائع الدقيقة لما حصل على طاولة مجلس الوزراء، عرضها للـ NBN اليوم وزير المال غازي وزني، مؤكدا أنه لم يتم التصويت على إقالة حاكم مصرف لبنان. وأضاف إن الجلسة شهدت استمزاج آراء الوزراء حول الإقالة، مشيرا إلى أنه حذر أن من شان مثل هذه الخطوة أن تتسبب بشغور كامل في مصرف لبنان وعلى صعيد لجنة الرقابة على المصارف.
وزني شدد على أن إقالة حاكم مصرف لبنان تحتاج إلى تفاهم سياسي، ومن شأنها- لو تمت- إدخال الوضع المالي والنقدي في المجهول، وبالتالي تدهور سعر صرف الليرة بشكل سريع وكبير.
من خارج البيت الحكومي، كان رأس الكنيسة المارونية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، يضخ جرعة دعم لحاكم مصرف لبنان، معلنا أن الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة غير مقبول على الإطلاق.
على أية حال، ثمة جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء في السرايا الحكومية، من ضمن جدول أعمالها الصيغ النهائية المتعلقة بإجراء تحقيقات مالية واتخاذ إجراءات بحق أصحابها، ومشروع قانون معجل يتعلق باستيراد تحاويل إلى الخارج جرت بعد السابع عشر من تشرين الأول، فضلا عن استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية توصلا لإقرارها.
في الشأن الصحي، لم يحمل كورونا اللبناني جديدا نوعيا، فعدد الوفيات والإصابات ظل تحت السقف المقبول، إذ لم تسجل اليوم أي وفاة مقابل ثلاث إصابات فقط. أما ما نشر من دراسات عن انتهاء الجائحة في لبنان قبل أيام فليس واقعيا، إذ أعلن وزير الصحة حمد حسن أن هذه الدراسات غير دقيقة وغير مرجعية.
على مستوى العالم، سجلت الوفيات تجاوزا لعتبة المئتي ألف، فيما يقترب عدد الإصابات من ثلاثة ملايين. وقد بدأت بعض الدول العربية والأوروبية تخفيف إجراءات الإغلاق، لعل هذه الخطوة تكون من بشائر انفراج منتظر.
