قبل النقاش الأخير تمهيدا للتصويت عليها في بعبدا… خضعت خطة الإصلاح المالي لمراجعة أخيرة في السراي مع تسجيل معارضة بعض القوى الحكومية على عدد من الإجراءات التي تتضمها ولا سيما تحديد سعر الصرف على سبيل المثال لا الحصر.
قبل نقاش الخطة على طاولة مجلس الوزراء اليوم توقف رئيس الحكومة حسان دياب عند مخطط خبيث رصد مؤشراته من خلال محاولة وضع الناس في مواجهة الجيش.
خطة اقتصادية مالية أخرى تعدها جمعية المصارف وستتقدم بها إلى الحكومة خلال 15 يوما وفق ما أبلغت رئيس الحكومة الذي أعلن من ناحيته أن الجمعية ستطلع على خطة الإصلاح المالي بنسختها الحكومية بعد الإقرار.
وعلى الخط المالي والنقدي أيضا أطل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عارضا لسياسة المصرف والتعاميم التي يصدرها والهندسات المالية التي أجراها. أما في خلاصة كلام سلامة فلا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الإنفاق على حد قوله معلنا ان سيولة لبنان من الدولار تبلغ عشرين مليار دولار فيما أموال المودعين موجودة ولا داعي للهيركات.
وبعد تفنيد بأرقام المصارفات والإنفاق خلص سلامة إلى إبداء الاستعداد للعمل مع الحكومة مع تسجيله أن لا قانون يجبر المصرف المركزي على التنسيق مع الحكومة عند إصدار التعاميم.
في مجلس النواب وعلى وقع التحركات الشعبية تابعت اللجان المختصة دراسة اقتراحات العفو العام كما وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمهيدا للخروج بصيغة خلال 15 يوما قبل العودة إلى الهيئة العامة.
أما عداد كورونا فسجل أربع أصابات جديدة في لبنان ما يرفع العدد الإجمالي إلى 721 إصابة وسط تحذير من نقابات الأطباء والصيدلة والممرضين من التجمعات التي تشهدها المناطق وخطر تفشي كورونا بشكل خطير.