بعد إقرارها في مجلس الوزراء، تبدو الخطة الاقتصادية للحكومة في مرحلة الترويج لها داخليا وخارجيا، بالتزامن مع الانطلاق في الخطوة الأولى لرحلة الألف ميل باتجاه صندوق النقد الدولي.
على المستوى الداخلي، عمليات جس نبض، وردود أولية متفاوتة، كان أقساها لجمعية المصارف التي رفضت الخطة الحكومية، داعية ممثلي الأمة إلى ردها ومحاسبة من تجرأ على صياغتها وفق نهج عقابي بحق القطاع المصرفي.
أما على مستوى الردود الخارجية، فبرز موقفان لواشنطن وباريس. في الأول قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، إن بلاده تنظر في الخطة الانقاذية، لكنه قال إن الأمر يعتمد على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد.
أما الموقف الفرنسي، فظهرته وزارة الخارجية بقولها إن تبني الحكومة خطة إنقاذية، وطلب مساعدة الصندوق قرار مهم، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق الإصلاحات. على أن الخطة الإنقاذية، ستكون على طاولة الاجتماع الذي دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عقده الأربعاء في قصر بعبدا مع رؤساء الكتل النيابية.
وعلى مسافة أربعة أيام من هذا الموعد، لم تكتمل لوحة مواقف المدعوين، إذ أدلى بعضهم بدلوه إيجابا، وأطلق البعض الآخر إشارات سلبية، وحافظ البعض الثالث على الصمت حتى الآن.
في جانب آخر من المشهد المحلي، أظهرت لوحة مستجدات كورونا حالة وفاة وأربع إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتعود الإصابات الأربع لمقيمين ووافدين مناصفة. وترددت معلومات عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس داخل مخيم الجليل في بعلبك.
