بداية أسبوع نارية في السياسة إفتتحها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي أطلق كل المواقف المحبوسة من قضية الفيول المغشوش وما رافقها من إجراءات قضائية.
فرنجية أعلن أن هناك فرقا بين ضمان تحقيق العدالة وضمان البراءة لافتا إلى انه يؤمن ببراءة سركيس حليس الذي سيمثل امام العدالة وليس امام قضاة ومخبري جبران باسيل على حد تعبيره.
واذ لفت فرنجية إلى ان فتح الملفات هدفه سياسي إعتبر أن التيار الوطني الحر كذب على الناس في كل المراحل.
وكان لافتا في كلام فرنجية أنه لم يحيد حتى رئيس الجمهورية كما كان يفعل سابقا إذ قال: (عندما رأيت الرئيس في باخرة التنقيب قلت راح النفط .. وطلع مزبوط .. ما في نفط.
وربطا بملف الفيول أصدر القاضي نقولا منصور مذكرات توقيف غيابية بحق حليس وتيدي رحمة وآخرين.
رئاسة الجمهورية ردت على فرنجية واصفة كلامه بأنه انفعالي ولا يمت في معظمه إلى الحقيقة بصلة وفيه تزوير للحقائق وقالت أنه بدل ان يفاخر بحمايته لمطلوبين من العدالة كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويزكيهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء الذي يعتبر الجهة الصالحة لتبرئتهم أو إدانتهم.
في الإتصالات السياسية غير المرتبطة بهذه السجالات بين بعبدا وبنشعي يمم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وجهه شطر بيت الوسط فيما قصدت السفيرة الأميركية السرايا الحكومية.على وقع الإرتفاع المفاجئ لعداد الإصابات بكورونا عود على بدء.
تفعيل التشدد في الإجراءات والتدابير المتصلة بقرار التعبئة العامة وتوجه نحو الإقفال التام لبعض المؤسسات والمحال والشركات وتعديل مواعيد فتحها.
ما يعلن من أرقام يظهر ان الإجراءات لا يمكن ان تؤتي اكلها ان لم تواكبها رقابة ذاتية بالإلتزام حتى لا يقع المحظور ولاسيما ان القلق من تفلت حالة الإنتشار جدي.
على المستوى الإقتصادي والمالي تنطلق هذا الإسبوع المفاوضات بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولي حيث تتجه انظار المراقبين الى مسار هذه المفاوضات التي تكتسب أهمية على مستويين: الأول ما يتصل بتمويل الخطة الإصلاحية والثاني التعويل على إمكانية احداث تأثير على سعر صرف الدولار.
الحملة القضائية – الأمنية ضد المتلاعبين بالدولار مستمر ما سجلته التحقيقات حتى الساعة أعلن عنها المدعي العام المالي فالجزء الأكبر من أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار يعود الى المضاربة غير المشروعة.
