بعد التلاعب بسعر صرف الليرة في الأسواق السوداء بادر القضاء إلى التحقيق والتوقيف.
عند الإشكالية بين المودعين والمصارف تم اللجوء إلى القضاء.
في ملف الغلاء أسعار السلع وإحتكارها نجد القضاء في مكافحة الفساد وآخره الكهربائي بفيوله المغشوش كان القضاء يتحرك.
في ملف الأملاك البحرية التي لم يسدد أصحابها الضرائب الناشئة عن تسوية أوضاعهم أو تلك العائدة لمخالفين ممن لا تتوافر لديهم الشروط القانونية باشر القضاء بمرحلة وضع اليد.
حتى عند مخالفة بعض المغتربين العائدين لنظام الحجر الصحي المنزلي تم الإدعاء عليهم قضائيا.
بعد كل ما تقدم يتبين أن القاسم المشترك واحد وهو القضاء.
وفيما المطلوب اليوم أن يؤازر القضاء كل الملفات التي تمس أمن الناس وحياتهم ومعيشتهم تبقى معضلة تأخير التشكيلات القضائية عالقة في عنق زجاجة سياسية بلا حل ولا توقيع الأمر الذي قد يسبب شللا في جسم العدالة في المدى المنظور.
رئيس مجلس القضاء الاعلى الأسبق القاضي غالب غانم الذي أنجز عند ترؤسه المجلس مشروعين للتشكيلات أكد لل NBN أن العائق الأساسي لعدم صدورها هو القرار السياسي من خلال عدم توقيع المرسوم الذي يبدأ بوزيرة العدل وينتهي برئاسة الجمهورية لافتا إلى أن تعثر التشكيلات ينعكس سلبا على قدرات القضاء بالتصدي للمهمات التي تنتظره لا سيما أن الحكومة في طور الإصلاحات والعيون في الداخل والخارج تشخص إلى عملها في هذا المجال.
وليس بعيدا يبدأ لبنان اليوم التفاوض مع صندوق النقد الدولي في ضوء الخطة الإصلاحية المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة على أن تكون هناك جلسات تفاوض دورية إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الجانبين وتحديدا فيما يتصل بالبرنامج المالي حيث انه لدى لبنان حصة يسميها صندوق النقد بالكوتا وهي تبلغ حاليا 900 مليون دولار ووفق المنهجية المعتمدة لدى الصندوق فإن الدول التي تقع بأزمات مالية واقتصادية يمكنها طلب برنامج دعم مالي يماثل عشرة أضعاف حقوق السحب الخاص.
وفيما يفتح لبنان باب التفاوض عن بعد فإن باب التجول والتجمع سيقفل الليلة ولمدة أربعة أيام مع تعديل في توقيت حظر التجول ليصبح من الساعة السادسة وهذه الإجراءات فرضها واقع تزايد أعداد الإصابات بكورونا والتي سجلت اليوم ثماني إصابات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى ثمانمئة وثمان وسبعون.