في اليوم الثالث لفترة الإقفال التام لمواجهة كورونا، لم تتبدل المعطيات الوبائية كثيرا، بحيث يتحرك عدد الإصابات ليسجل اليوم إحدى عشرة حالة بعد خمس إصابات أمس. هذا التراجع النسبي يؤمل تثبيته، بما يمهد الطريق أمام استرداد زمام المبادرة والعودة إلى مرحلة احتواء الفيروس القاتل.
وإذا كانت الإجراءات المتخذة قد أعادت اللبنانيين إلى الحجر المنزلي لمدة أربعة أيام، فإن الخطوة التالية تتقرر في اجتماع تعقده اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا غدا، حيث سيتم تشخيص الواقع الوبائي ليبنى على الشيء مقتضاه.
قلق اللبنانيين لا يقف عند باب كورونا، بل ينسحب على معضلاتهم الاقتصادية والمالية والمعيشية وغدهم المجهول.
وعلى خط مواز، ثمة ترقب لمسار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، الذي يقال فيه الكثير الكثير. في هذا الشأن تقرر أن تجرى الجولة الثانية من المفاوضات بعد غد الاثنين، حيث سيشارك فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما غاب عن الجولة الأولى.
على ضفاف مصرف لبنان، ظلت قضية توقيف مدير العمليات النقدية مازن حمدان تتفاعل. وأعلن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أن هذا الملف شارف على نهايته، مشيرا إلى أنه سيستمع بعد غد الاثنين إلى أحد المفتشين في مصرف لبنان، في موضوع الصيارفة والتلاعب بأسعار الدولار.
وفي ذكرى محاولة التلاعب بمصير الوطن وموقعه العربي، عبر توقيع اتفاق الذل في السابع عشر من أيار 1983 الذي أسقط في انتفاضة السادس من شباط، دعت حركة “أمل” اللبنانيين إلى تجميع عناصر الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بهم، والتي تحتاج إلى نبذ الخلافات الداخلية، واستعادة لغة الحوار الوطني بين القوى السياسية الفاعلة.
